نظم فرع مراكش للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أمسية تعبوية لعموم موظفي وزارة الاقتصاد والمالية أمس تحت عنوان ” العمل النقابي واجهة أساسية للدفاع عن وحدتنا الترابية”
سلط الضوء من خلال ندوة علمية تناولت مستجدات القضية الوطنية، و تعتبر مبادرة فرع مراكش الأولى من بين النقابات المهنية بجهة مراكش أسفي التي تستضيف باحثين جامعيين والعارفين بملف الصحراء من كوادر الأقاليم الجنوبية، حيث أكد السيد الحسين خبيد، مدير مركز أطلس للدراسات الدبلوماسية أن البطء الذي ظل يميز الانتقال الديمقراطي بالصحراء بالرغم من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها يرجع في جانب كبير منه إلى معضلة تدبير الشأن العام المحلي وفق طرق ومناهج حديثة وعقلانية، حيث لازالت العديد من القرارات والسياسات المحلية تعاني من سلبيات الزعامة السياسية، وضعف إنتاج وتداول النخب، وتراجع مصداقية المؤسسات المنتخبة، وطغيان الشعبوية السياسية المبنية على الزبونية، وعدم وجود آليات علمية للمراقبة والتقييم، وغياب منطق الحسابات السياسية. كما حذر الباحث خبيد من تصاعد وثيرة تخوين أبناء الصحراء الوطنيين ومحاولة إلفاق تهم الانفصال بهم لِما في ذلك من مس و مساومة لوطنيتهم.
في حين ناشد السيد جواد الرباع، باحث في العلوم السياسية النخبة السياسية أن تكون على محك مشروع الجهوية الموسعة وعليه يعتبر تفعيل مشروع الجهوية الموسعة من أبرز التحديات التي ستواجه نوعية النخب السياسية التي سيناط بها تدبير هذا المشروع الحيوي. لذلك لابد من المراهنة على تجديد النخب وفق حركية المجتمع نفسه وربط سلوك النخب المحلية بمفهوم المصلحة العامة والثقافة المؤسساتية، من خلال التخلص من السلوك السياسي الاعياني كما استحضر أهمية كل من البعد السياسي، القانوني والحقوقي في قضية الصحراء، و حث السيد خالد تيمام، إطار بمديرية الضرائب وفاعل جمعوي من أبناء المدن الجنوبية على ضرورة تمكين النخبة الصحراوية من العارفين بملف القضية الوطنية من آليات وميكانيزمات جدية من أجل سلك إستراتيجية دبلوماسية ناجعة في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي تعرفها منطقتا “المينا” و أفريقيا جنوب الصحراء.