يندرج إنجاز وتعميم هذه الدراسة، ضمن المجهود العلمي والتواصلي والمستمر الذي يبذله حزب الأصالة والمعاصرة، لتمكين مناضلات ومناضلي الحزب، ومعهم كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومختلف مكونات الرأي العام، من العدة المنهجية والتقنية والعلمية الضرورية، قصد التقييم الموضوعي السليم لحصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، إعمالا لاشتراطات القاعدة الدستورية: ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمرتكز لحكامة تدبير الشأن العام، في أفق الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016.
وتفاديا لمنطق الأحكام السياسوية المسبقة والجاهزة، ودون الخوض في الشروط التي رافقت الانتخابات التشريعية سنة 2011، والشعارات الرنانة لدغدغة المشاعر والمزايدة على الخصوم التي اعتمدها الحزب الأغلبي في كسب أصوات الناخبين، ومخاضات تشكيل الأغلبية الحكومية المتنافرة سياسيا، وفداحة تحملات تحالفاتها الهجينة، وافتقادها الأصلي للانسجام وللكفاءات المؤهلة واللائقة بالمسؤولية، كما عكسته فضائح غير مسبوقة في تدبير الشأن العام؛ ومع استحضارنا اليوم لحملات التضليل وتزييف الحقائق واختلاق المبررات والأعذار التي تنهجها الحكومة المنتهية ولايتها للتمويه عن الاختلالات الفادحة في التدبير، وإصرارها على تغليط واستبلاد الرأي العام، سيستند تحليلنا في المحور الأول على عرض بعض الملاحظات الأولية حول محتوى البرنامج الحكومي ومضمونه وكيفية إعداده، فيما سيتطرق المحور الثاني، لتشخيص ما أُنجز وما لم يُنجز من التزامات الحكومة في إطار برنامجها الذي صادقت عليه مؤسسة البرلمان بداية سنة 2012.