ما يحرُم في غير رمضان قد يصبح مباحا خلاله، والعكس صحيحٌ؛ فطبيعة الشهر الكريم تجعل أمورا كثيرةً تصبح في حكم المقبول، ومنها بيعُ سلعٍ وموادَّ بالشارع يستحيل بيعها في وقتٍ آخر بالطريقة نفسها.
وفي مدينة طنجة، ومنذ اليوم الأوّل من رمضان يفترش عددٌ من شباب الأحياء الشعبية جنبات الدروب والأسواق بقطع خشبية تعلوها علب العصير، أو ما يعرف في مدينة البوغاز بـ”البويوص”؛ أي الخبز المحلّى المكسو بالبيض، أو بعض المواد الغذائية الأخرى.
ودافعُ أغلب الباعة إلى ممارسة هذا النشاط هو توقّف بيع مواد أخرى، كالسجائر المهرّبة، فيبحثون عن تجارة أخرى يقضون بها سحابة يومهم، ويكون الحرص على الصحة أو الجودة آخر همهم..سلعٌ تعرض تحت لهيب الشمس أحيانا، ووسط غبارٍ خانق وظروف سيئة أحيانا أخرى، وسط إقبال من الزبائن الذين يفضلون ما رخُص ثمنه ولا يكترثون بجودته والتزامه بالمعايير الصحية.
وفي جولة بأسواق طنجة، تصدمك أثمان رخيصة لبعض السلع، وعلى رأسها علب العصير الكرتونية التي تعرف بثمنها المحدّد في عشر دراهم، والتي ينادي أصحابها بأن ثمن اثنين منها هو 15 عشر درهما فقط.
سألنا بائعا عن سرّ هذا السعر الرخيص فأجابنا قائلا: “لا يوجد أيّ سر، فنحن نشتري العلبة الواحدة بـ6 دراهم فقط، سواءٌ كانت قادمة من سبتة أو الدار البيضاء، أي إن ثمن العلبتين هو 12 درهما، ونحن نبيعها بـ15 درهما، مكتفين بالدراهم الثلاثة كربح”..جوابٌ مفاجئ جعلنا نكتشف أن الخطأ ليس في باعة رمضان العابرين، بل في محلات البقالة التي تبيع هذه الأنواع من العصير بهامش ربحٍ مبالغ فيه، وهو 4 دراهم للعلبة الواحدة، وذلك طيلة العام!
لكنّ هذا لا يمنع أن بعض الباعة فعلا يغشّون في ممارساتهم في رمضان عموما، وهو ما يقرّ به صاحب محلّ بقالة، (ع.د، 44 سنة)، قائلا: “هذا العام لم يتم رصد أي حالة غش كبيرة، لكنني أذكر في العام الفارط أنه تم إغلاق محلّ تجاري كان يبيع لهؤلاء الباعة سلعا رخيصة بالجملة، انقضى تاريخ صلاحيتها أو يكاد”.
وحول تفاصيل حالات الغش التي يتم ضبطها، وكيف تتعامل المصالح الصحية للمقاطعات معها، صرّح محمد الشقّاف، نائب رئيس مقاطعة السواني المفوّض له حفظ الصحة، قائلا: “نقوم بتشكيل لجنة مختلطة مشكلة من قيّاد الملحقات الإدارية التابعة للمقاطعة، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية، وممثل الصحة البيطرية، إضافة إلى مكتب حفظ الصحة والوقاية”.
ويضيف الشقاف: “جولات هذه اللجنة تستهدف الدكاكين الكبيرة والصغيرة ومجازر اللحوم البيضاء والحمراء، وبائعي الأسماك، والمخابز، و”المحْلبات” وبائعي “الشباكية”. وقد قامت اللجنة إلى غاية تاريخ 28 يونيو بـ14 عملية مراقبة، أسفرت عن حجز 35 كيلوغراما من المواد الفاسدة الصلبة، بينما لم يتمّ تسجيل أي حالة بالنسبة للمواد السائلة”.
وعن الخروقات التي ترتكب من ناحية النظافة وعدم مراعاة شروط الصحة أفاد الشقاف في تصريحه بأنه تمّ توجيه 88 إشعارا بالخروقات لعدد من الباعة.
أما الباعة المتجولون أو من يعرفون بـ”الفراشة” فلا يخضعون لأي مراقبة من هذا النوع، إلا من يحملون رخصة.
وقد قامت السلطات الأمنية مؤخرا بتفريق عدد من الباعة قرب مسجد طارق بن زياد بكاساباراطا، قبل أن تعمّ الحملة جميع الباحات المجاورة للسوق، ولم يبق إلا الباعة داخل الأحياء ووسط الدروب؛ وهؤلاء لا رقابة عليهم إلى حدّ الآن، وليس أمام المستهلك إلا التعامل بحذر مع السلع المعروضة منهم.