فاطمة سهلي من طنجة ” ربورتاج”
تعيش الأجهزة الأمنية المغربية، تحت التوجيهات الملكية السامية، تجربة متميزة وغير مسبوقة على مستوى الأداء الأمني، لترسخ بذلك دور المغرب كفاعل دولي أساسا في السلم والأمن الدوليين
وتشتغل المملكة على أكثر من واجهة، خاصة على مستوى عمليات حفظ السلام، أو من خلال هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية مساهمة منها في أمن عدد من الدول الصديقة والشقيقة، هذا ما يصطلح عليه بالدبلوماسية الأمنية بمفهومها الحديث
تستضيف المملكة المغربية في مدينة طنجة، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء 6/12/2023م، ولمدة يومين، المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي سيشارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، جهاز الشرطة الأوروبية، الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
و استعدادا لتنظيم فعاليات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب انتشرت العشرات من القوات الخاصة إلى جانب قوات الشرطة العمومية، وفرق التدخل السريع على طول كورنيش مدينة طنجة، وبالقرب من الميناء الترفيهي وميناء طنجة المدينة، ناهيك عن مقربة من قنصليات فرنسا وإسبانيا بوسط المدينة
هذا وقد عززت هذه المصالح الأمنية من تواجدها أيضا بالقرب من محطة القطار البراق، وقرب المطاعم العصرية والوحدات السياحية وبساحات المدينة الشهيرة، من قبيل «سوق برا» و”9 أبريل” و”سور المعكازين”، وكذا عدد من المدارات الكبرى بالمدينة
وسيناقش المؤتمرعددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: استعمال التكنولوجيا الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة، آلية تنسيقية تشاركية بين البلدان العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة، توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2023م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2023م، وسيستعرض المؤتمر بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.
وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب
ولم يأتي اختيار المغرب من أجل تنظيم هذه التظاهرة عبثا، لكونه صار رقما صعبا في المجال الأمني، خاصة وأنه يلعب دورا فعالا في قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة الهجرة السرية
حنكة المغرب وتجربته في المجال الأمني أصبحت مطلبا عالميا
أصبحت الكثير من الدول، تطلب عقد اتفاقيات تعاون وشراكة في المجال الأمني مع المغرب، خاصة وأن هذا الأخير له خبرة وحنكة كبيرة، بعد أن أظهر علو كعبه في عدة ملفات سواء المبحوث عنهم في قضايا إجرامية أو تقديم معلومات استباقية للتخطيط بتنفيذ عمليات إرهابية، كما الشأن في إسبانيا وأيضا ألمانيا مؤخرا، والتي جنبتهما المعلومات الاستخباراتية مغربية كوارث خطيرة
فآخر هذه الدول التي طلبت ود المغرب هي بلجيكا، من خلال وزير عدلها، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة، اللذان قاما بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، حيث عقدا لقاء مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، قصد النظر في التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات المتنامية المرتبطة بالخطر الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
فبفضل السيد عبد اللطيف حموشي الخبير في العمل الاستخباراتي والأمني، أصبح المغرب حديث العالم في هذا المجال، خاصة وأن المغرب يقدم معلومات استخبارتية دقيقة مكنت العديد من الدول من مواجهة مخاطر الجريمة الإرهابية والعابرة للحدود، لهذا تزايدت عدد الدول التي تطالب بعقد شراكات أمنية مع المملكة المغربية
والجميع يعرف أن السيد عبد اللطيف حموشي واحترافيته في المجال الأمني والاستخباراتي، مكنته من توشيحين من طرف إسبانيا في سنتي 2014 و2018، وذلك اعترافا بجهوده الجبارة التي مكنت من توفير معلومات استخباراتية قادت إلى توقيف متورطين في أحداث إرهابية في أوروبا آنذاك
وبفضل التسيير المحكم للسيد عبد اللطيف حموشي في المجال الأمني،أصبح الآن المغرب يجني الثمار، خاصة وأنه نال شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول
والتي قُرر تنظيمها بمدينة مراكش خلال سنة 2025، حيث حصل فيها المغرب على إشادة عالمية أثناء التصويت عليه من أجل احتضان هذه التظاهرة الكبرى، والتي شارك فيها ممثلو 196 دولة، الذين اعتبروا المملكة دولة آمنة بفضل جهودها الحتيثة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي
لمحة عامة عن العضوية في الإنتربول منذ تأسيس المنظمة
اللجنة الدولية للشرطة الجنائية
سبقت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية منظمة الإنتربول، وقد أُنشئت في المؤتمر الدولي الثاني للشرطة الجنائية، الذي عُقد في فيينا في عام 1923
أما البلدان التي شاركت في المؤتمر عام 1923، فهي: النمسا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمرك، مصر، فرنسا، فيوم، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، هولندا، بولندا، رومانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا
لم تكن هذه الدول جميعها بلداناً أعضاء رسمياً، فالعضوية في اللجنة الدولية للشرطة الجنائية كانت آنذاك على أساس الأفراد المنتَخَبين أي عموماً رؤساء الشرطة لا على أساس البلدان
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
على الرغم من أن المنظمة تُعرف عامة باسم الإنتربول، إلا أن اسمنا الرسمي هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول. وقد أُنشئت المنظمة إثر اعتماد قانوننا الأساسي في 13 يونيو 1956 في الدورة الـ 25 للجمعية العامة المنعقدة في فيينا
الأعضاء المؤسسون
الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، ميانمار، كمبوديا، كندا، سيلان، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، مصر، آيرلندا، فنلندا، فرنسا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليونان، غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان ليبيريا، ليبيا، لكسمبرغ، المكسيك، موناكو، هولندا، جزر الأنتيل الهولندية، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، الفلبين، البرتغال، سارلاند، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سوريا، تايلند، تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا، يوغوسلافيا
معايير الانضمام
تبيّن المادة 4 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) معايير الانضمام إلى المنظمة والآلية المتبعة ليصير البلد عضواً فيها. وفي عام 2017، اعتمدت الجمعية العامة القرار GA-2017-86-RES-01 الذي فسّر المادة 4 وأوضح تفاصيل آلية الانضمام إلى المنظمة ومعاييره
زيادة عدد الأعضاء
ازداد عدد الأعضاء في المنظمة على مر السنين، ويرجع ذلك جزئياً إلى انضمام دول سيادية حديثة النشأة إلى المنظمة، لا سيما بعد موجة إنهاء الاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين ونهاية الحرب الباردة
وبحلول عام 1967، بلغ عدد الأعضاء في المنظمة المئة، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 150 بلداً عضواً بحلول عام 1989، ليصل في عام 2023 إلى 196 بلداً عضواً
