أكدت السيدة نزهة الوفي ، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ان المملكة المغربية انخرطت في الدينامية الجديدة الرامية إلى العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبقى متيقنة بوجوب تضافر الجهود على كل المستويات من خلال تقوية التعاون الدولي المبني على التضامن بين الشعوب لسير قدما في تفعيل خطة التنمية 2030، مهيبة بالجميع من أجل الانخراط الفعلي في تنفيذ جدول أعمال أديس أبابا على أرض الواقع مع تخصيص قسط وفير من التمويل للقارة الافريقية وذلك لتدارك التأخير الحاصل في تنزيل الخطة الاممية وجعلها قادرة على تحقيق الهدف المتمثل في وجوب العمل الجاد وبالسرعة المطلوبة لكي «لا يخلف أحد عن الركب”، جاء ذلك في تصريح المملكة المغربية السنوي بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك اليوم الأربعاء 17 يوليوز 2019.
وأضافت المسؤولة الحكومية ، أن المملكة المغربية تعتبر أجندة 2030 وسيلة من الوسائل الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، الشيء الذي حفزنا على البحث على أحسن السبل لحث جميع المتدخلين على تنزيلها على أرض الواقع وجعل أهدافها السبعة عشر، الخيط الرفيع الذي يجب إتباعه للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأوضحت السيدة الوفي، أنه تم إرساء الأسس اللازمة لتطوير شراكات فعالة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، بإعطاء بعد جديد لتعبئة وانخراط ومشاركة جميع مكونات المجتمع المغربي من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، ومعاهد البحث العلمي، ومنظمات مهنية، وقطاع خاص، وجمعيات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات المهتمة بشؤون الشباب والمرأة، في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها، وكذا إحداث مؤسسات مستقلة للاستشارة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأبرزت السيدة الوفي أن المملكة المغربية اعتمدت نظاما للحكامة يكرس أهمية مشاركة كل الفرقاء في تنزيل هذه الخطة وضرورة تعزيز التنسيق بينها لتحقيق أهدافها في الآجال المحددة لذلك، مشيرة إلى أن انخراط المملكة المغربية على مسار تسريع تنزيل أهداف التّنمية المستدامة تعزز من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو 2017.
وفي ما يتعلق بانعكاس التغيرات المناخية على مستقبل البشرية، أفادت السيدة كاتبة الدولة أن المغرب حدد هدف خفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة 42٪ في أفق 2030 في إطار مساهماتها المحددة وطنيا والتي أعدت وفق أهداف اتفاق باريس للتغير المناخي،وهو الهدف الذي سيتم تحقيقه، تضيف السيدة الوفي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي نعمل في إطارها على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 ٪ في أفق 2030 وذلك من خلال عدة مشاريع مهيكلة، تهم الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، وكذا الطاقة الكهرمائية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
ومن جهة أخرى، شددت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لرفع التحديات المطروحة الكبرى التي تواجهها جل الدول، وخصوصا دول القارة الافريقية، لتنزيل الخطة الأممية، والتي تتمثل في التمويل الذي يشكل عائقا لتسريع نسبة النمو في هذه الدول، مضيفة بالقول ” إن العديد منها يحتاج لزيادة إيراداته على نحو أفضل والبحث عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة، مع وضع سياسات ومخططات وبرامج ناجعة ومستدامة في مختلف المجالات التنموية تمكن من تشجيع الاستثمار وخلق الثروة وإحداث فرص الشغل، مع مراعاة الاستعمال المعقلن للثروات الطبيعية وتثمينها والحفاظ على البيئة.