س – الأستاذ عبد الله البقالي ما تقييمكم للترسانة القانونية التي أصبحت سارية المفعول ، والأدوار الجديدة التي ستضطلع بها النقابة من خلال هذا التحول الجديد في مجال الاعلام والتواصل، خصوصا بعد المؤتمر السابع للنقابة المنعقد بمدينة مراكش والذي جدد تقته فيكم كرئيس للمرحلة الراهنة؟
ج – شكرا على هذه الاستضافة وقد اعتدنا من هذا المنبر الجاد الاهتمام بالقضايا التي تحظى باهتمام المغاربة بصفة عامة وبقضايا الاعلام بصفة خاصة. لذا يجب أن نسجل ان الاعلام في السنين القليلة الماضية عرف اشتغالا جديا على القوانين المنظمة للاعلام وحرية الصحافة بصفة عامة، وهذا الاهتمام هو محل تقدير من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية و المهنيين والمجتمع .لان الاشتغال على قضايا الاعلام يترجم الارادة السياسية الرسمية التي تؤشر على ثقافة جديدة تطلع بها السلطات العمومية المغربية في مجال اللإعلام
وللحقيقة يجب ان نسجل بداية ان هذا الاهتمام بمنظومة القوانين هو في اتجاه التجويد واللإغناء ، وبذلك يمكن القول بأن هذه المنظومة الجديدة من القوانين جاءت بكثير من المكاسب . لا يمكن لأحد ان ينكرها . فقانون الصحافة والنشر تم تطهيره من العقوبات السالبة للحرية وجاء بالعديد من المقتضيات التي تعزز حرية الصحافة في بلادنا. وهذه الاضافات و المكاسب التي اشتغلنا عليها كشركاء مع الحكومة لفترة طويلة جدا؛ من خلال اجتماعات متعددة ومن خلال تبادل مذكرات ومن خلال المشاورات المستمرة في كل كبيرة وصغيرة، لذلك يمكن القول اليوم بكل اطمئنان ان المغرب يتوفر على قانون للصحافة والنشر احسن من القوانين السابقة وهذه الايجابية تتمثل في العديد من المقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع الجديد فيما يتعلق بالضمانات ، وبحقوق الصحافيين ، وبتكريس حرية الصحافة ، وهذه ملاحظة أساسية وأولية وهي مقدمة للادلاء بكثير من الملاحظات التي ما تزال لدينا على هذا القانون ؛ بالرغم من أنه حقق مكاسب جديدة الا انه لا يخلو من شوائب. وبالتالي لا يمكن القول بأننا نتوفر اليوم على قانون صحافة ونشر مثالي وجيد ونهائي وملاحضاتنا كثيرة منها أننا كنقابة لن نقبل أن يتم تهريب كثير من الفصول السالبة للحرية إلى قوانين أخرى .
قضية تطهير القوانين من العقوبات السالبة للحرية يجب ان تكون قاعدة عامة تشمل جميع القوانين ؛لا ان نزيلها او نحذفها من قانون ونضعها في قانون اخر ؛ وبالتالي لا يزال لدينا اعتراض كبير وقوي على تنصيص قوانين أخرى خصوصا القانون الجنائي في مايتعلق العقوبات السالبة للحرية . وإن كانت في نظري هي قليلة ومع ذلك نتطلع الى ان يتم الاكتفاء بالعقوبات الزجرية التي لا تصل الى حد العقوبات السالبة للحرية وايضا نتوفر اليوم على قانون للمجلس الوطني للصحافة وهو قانون جديد ينفرد به المغرب على مستوى المغرب العربي وعلى مستوى تجارب عالمية أخرى وهذه إضافة مهمة في مجال تعزيز الترسانة القانونية لمهنة الصحافة .
كما اننا نتوفر على قانون اساسي جديد للصحافيين المهنيين وهو قانون أدخلت عليه العديد من التعديلات الايجابية و دفاعا عن مصالح المهنيين وحمايتهم في كل ماقد يمس كرامتهم أثناء مزاولتهم لعملهم ولدينا أيضا ملاحظات في هذا الجانب لكن نعتبر ان ما تحقق لحد الان هو بداية يجب العمل على تطوير هذه القوانين كلها لتصبح قوانين ضامنة فعلا لحرية الصحافة ومكرسة للضمانات وللحقوق.
لقد حققنا مكاسب ويجب ان نستمر في هذا المنحى لتطوير هذه القوانين طبعا للنقابة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب ؛ وهي قوة ترافعية للدفاع عن مصالح الصحافيين والمهنة وحرية التعبير والنشر في بلادنا. وبالتالي لا زال مطلوب من النقابة ان تواصل العمل والسير في اتجاه واقناع الاطراف الاخرى بضرورة تسريع تجديد هذه القوانين لتصبح أكثر ملائمة للتطور السياسي العام الذي تعرفه بلادنا والذي حققنا فيه العديد من المكاسب على مستويات كثيرة.
س – المجلس الوطني للصحافة ، هو ثمرة مجهودات كبيرة ولسنوات طويلة ، تحدث لنا عن المسار الذي مر منه المشروع من النص إلى الإحداث ، وما هو الدور الذي ستضطلع به النقابة كشريك للمجلس؟
ج – فكرة المجلس الوطني كانت في طليعة مطالبنا منذ زمن طويل لقد كنا وما زلنا نرى ان العديد من الاشكاليات المرتبطة بالممارسة المهنية يجب ان تعالج من خلال التنظيم الذاتي للصحافيين.
القرار وحده غير كافي والتدابير الادارية الزجرية هي مضرة بمعالجة القضايا المهنية أكثر من أنها نافعة . وبالتالي كنا دائما منذ سنوات نلح بالمطالبة على إحداث تنظيم ذاتي يقوم بمعالجة كثير من القضايا التي تهم الممارسة المهنية ، وفعلا لمسنا تجاوبا من طرف السلطات العمومية قبل سنوات خلت ؛ في مفاوضات مع الحكومة وشاركنا في اللجنة المهنية الاستشارية التي أحدثها وزير الاتصال الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة واشتغلنا في هذه اللجنة لمدة تجاوزت ستة أشهر بمشاركة خبراء وأكاديميين وفقهاء قانون إلى أن توصلنا إلى مشروع أولي طرح هذه الفكرة وأخرجها إلى حيز الوجود وبعد ذلك انتقلنا الى المساهمة الفعلية في إخراج هذا المولود الى حيز الوجود من خلال عضويتنا في لجنة الاشراف المنصوص عليها في القانون والتي تضم ممثلا عن نقابة الصحافيين الاكثر تمثيلية وتنظيم الناشرين الاكثر تمثيلية والمجلس الوطني لحقوق الانسان؛ وجمعية هيأة المحامين ووزارة الاتصال ولمدة تجاوزت ثلاثة أشهر استطعنا أن نصل الى شاطئ الامان فيما يتعلق بضمان شروط تنزيل هذا المولود وجرت انتخابات نزيهة بين المهنيين وكانت نسبة الاقبال عليها ملائمة ومقبولة.
لقد تمكنا أخيرا من أن تكون لدينا هيأة للتنظيم الذاتي التي تعالج عددا من الاشكاليات، منها أخلاقيات المهنة وقضايا التكوين والابحاث ومنح بطاقة الصحافة المهنية وقضايا الوساطة والتحكيم وتأهيل المقاولة الصحافية ؛ وبالتالي نحن أمام اطار دستوري يمكن ان يلجأ اليه الجمهور المتضرر ؛ مما تنشره الصحافة للمطالبة بانصافه وعلى العموم ؛ فان المجلس الوطني للصحافة هومكتب هام ؛ يحقق من خلال العمل الجاد الذي دام لسنوات طويلة؛ وهوالأن قائم الذات ويشتغل بشكل كبير بهدف تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها
.
طبعا المجلس الوطني للصحافة لا يمثل بديلا للنقابة فهو هيأة دستورية لها صلاحيات تقريرية تمثل المهنيين بطبيعة الحال أما النقابة فهي قوة ترافعية ستظل دائما تدافع على المصالح المادية والمهنية للصحافيين وعلى حماية حرية الصحافة والنشر في بلادنا.
و ما يمكن ان اجزم به لحد الان هو أننا في علاقة تشاركية قوية بين النقابة والمجلس الوطني واننا نمثل المهنيين في هذا المجلس وبالتالي نحن صوت المهنيين وهذه الالية مهمة جاءت تلبية لمطالبنا التي ناضالنا من أجلها لسنوات طويلة لأننا كنا نطالب وننتظر ، و ستتحقق من خلال عضويتنا في هذا المجلس امال وطموحات المهنيين
س – ما هو موقفكم من المناوشات التي صاحبت انتخاب المجلس الوطني للصحافة، خصوصا موقف المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء الذي منع الصحافيين من المشاركة في انتخابات المجلس؟
ج – المناوشات التي صاحبت إخراج هذا المولود إلى حيز الوجود هي ظاهرة طبيعية لان البداية تكون دائما صعبة وهذه الصعوبة تجسدت هذه المرة ؛ في تعدد المواقف ووجهات النظر إزاء العديد من القضايا ؛ وطبعا هل كان لاصحابها الحق أم لا ؟
نترك الجواب للتاريخ لكي يحكم ولكن سلوكنا وأداءنا كان يستند على إطلاع عميق ؛ بحكم مشاركتنا في مختلف مراحل التحضير والوقوف عند التفاصيل والابعاد ؛ و كل المعطيات التي كانت تمكننا من اتخاد القرار الاقرب الى الصواب ؛ بينما الاخرون كانوا بعيدين عن مرحلة التأسيس وبالتالي من الطبيعي ان تكون لديهم ضبابية وانعدام الرؤيا تجاه العديد من القضايا التي تخص المجلس الوطني للصحافة
ما حدث بالنسبة لوكالة المغرب العربي للانباء ؛ اعتبره ظاهرة معتادة، لأن هناك أجهزة تحاول أن تقلل من أهمية المكاسب المحققة في مجال الصحافة والنشر ؛ ونفس الشيء عشناه ونعيشه على مستويات عدة سياسية واقتصادية واجتماعية ؛ لكن المهم هوأن المهنيين انتصروا لمهنتهم واختارو أصحاب المهنة ليتحملو هذه المسؤولية الجسيمة
وعلى كل حال ما قام به مدير وكالة المغرب العربي للانباء حسم فيه القضاء لان هذا الشخص الذي منع الصحافيين التابعين للوكالة على مستوى التراب الوطني من المشاركة خسر الرهان على المستوى القضائي ؛ وجميع القضايا التي رفعها أمام المحكمة الادارية والتي تجاوزت العشرة ملفات كلها خسرها بدون استثناء ؛ وانصفنا القضاء وقد صدرت الاحكام كلها لصالحنا فيما يتعلق بهذا الجانب اننا ندعو له الهداية أما المجلس الوطني؛ فقد خرج الى الوجود ونحن لا ننظر الى الخلف بل الى المستقبل ونتمنى ان يستفيد الجميع مما حدث في هذه التجربة
بالنسبة لنا نعتبر انفسنا في المجلس الوطني وفي نقابة الصحافة المغربية نمثل جميع الصحافيين ولا نحاسب أحدا ولا ننتقم من أحد ولن نلوم أحدا ؛ لكل شخص الحق في أن تكون له مواقف وآراء مختلفة ولا يمكن في أدائنا في النقابة أو في المجلس الوطني ؛ أن نستند الى مواقف معبر عنها في السابق لان هذا لن ينفع لا المهنة ولا العاملين فيها
س – تعددت وسائل التواصل الإجتماعي بظهور قوي للمواقع الإخبارية، صاحبها إقرار قوانين للضبط والتنظيم ، وهو ما يطرح اشكالات متداخلة ، ماذا أعدت النقابة لمواجهة هذا التغييرات المتسارعة في هذه الباب؟
ج – يصعب القول بإمكانية ضبط هذه المتغيرات وهذه التحولات العميقة الحاصلة في المشهد الاعلامي. هناك زحف سريع وخطير لهذه التطورات التي لها تبعات متعددة ليس على المهنة فقط ؛ ولكن على المجتمع برمته، فيما يتعلق بالقيم، و التوابث و العديد من القناعات التي كنا نعتبرها مسلم بها وهي صحيحة ومن العبث أيضا الادعاء انه يمكن ضبط هذه التحولات في قرارات وتدابير واجراءات زجرية في محاولة تحقيق الضبط الامني لهذه التطورات وهذا من باب المستحيل . ويجب ان نقتنع بان دورنا في الصحافة المغربية ودورنا كمهنيين هو التقليل من حجم التكاليف المترتبة على هذه التطورات الهائلة الحاصلة في قطاع الاعلام خصوصا فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وبالانتشار الكبير والهائل للاخبار الكادبة وللفوضى التي تعم هذا القطاع . نحن نركز الان على فرض ملاءمة الممارسة المهنية مع القوانين المنظمة لهذه المهنة ، وقطع الطريق على من لا يتوفر على الشروط القانونية لممارستها لأن الصحافة مهنة كباقي المهن لها قواعدها وشروطها .
ومن يريد ان يشتغل في القطاع مرحب به، ولكن يجب ان يخضع للشروط القانونية المنظمة للمهنة . و في هذا الاطار هناك اتصالات متمرة وايجابية مع رئاسة النيابة العامة التي بدات في اتخاد اجراءات ملموسة وعملية لفرض احترام القانون ، وقد علمنا ان عددا من المواقع سارعت الى التوقف ، ولكن ما تزال هناك مواقع أخرى تمارس خارج القانون . نحن سنظل نطالب بضرورة احترام القانون وهذا لايعني المساس بحرية الصحافة .
حرية الصحافة أمر مقدس و منصوص عليه في الدستور وفي القوانين ، ويجب ان نحمي هذه المهنة مما قد يسيئ إليها من ممارسات تفتقد للشروط القانونية والموضوعية لكي نقدم منتوجا إعلاميا محترما، وسنظل نناضل في هذا الباب حتى نصل بهذه المهنة من حيث شروط الممارسة الى شاطئ الامان .
وأؤكد بأن الصحافة ليست مهنة من لا مهنة له، بل إنها مهنة للصحافيين وهي لا تختلف عن باقي المهن الاخرى ، والفوضى في القطاع ستضر بالمهنة والمجتمع في آن واحد لأن الاعلام هدفه هو خدمة كل القضايا المجتمعية ، والصحافي هو ضمير الامة ويجب أن يكون في مستوى هذه الامانة.
س – التكوين والتكوين المستمر للصحافيين، هو هاجسكم، ماذا أعددتم في هذا الباب، خصوصا وأن أخلاقيات المهنة أصبحت تطرح بحدة؟
ج – انجزنا العديد من البرامج المتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحافيين ليس في العاصمة فقط ، بل في كل جهات المملكة ، وبدون استثناء.
خلال السنتين الماضيتين حققنا نتائج ملموسة على هذا المستوى من خلال تأطير مجموعة من الصحافيين تجاوز عددهم 300 صحافي وصحافية على المستوى الوطني، ولازلنا حريصين على تفعيل برامج أخرى سيتم الاعلان عنها قريبا انشاء الله.
ايضا بالمجلس الوطني للصحافة لجنة متخصصة في التكوين والدراسات، وقد اعدت برنامجا مهما على هذا المستوى، وسيتم تفعيله مباشرة بعد صدور النظام الداخلي للمجلس بنص تنظيمي ، كما هو منصوص عليه في القانون ، وطبعا فروع النقابة تقوم بأدوار مهمة جدا على هذا المستوى بتمويل وتأطير من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، وبمشاركة العديد من الخبراء.
التكوين أمر مهم لان مهنة الصحافة كسائر المهن التي تعتمد على الابحاث العلمية و يجب ان يكون الطبيب دائم الاطلاع على اخر التطورات في مجال الطب واذا لم يستطع ان يساير ذلك فإنه لا يمكنه ان يكون طبيبا كفؤا. وهو ما يقاس على الصحافيين وباقي المهن .الا هناك تحولات تكنولوجية هائلة حاصلة في هذا القطاع والصحافي يجب ان يكون مسايرا لهذه التطورات برصيد معرفي ، وبتكوين مهم يمكنه من ان يقدم منتوجا إعلاميا لائقا بالخدمة التي نتطلع اليها جميعا.
س – كيف تنظرون إلى الدور الذي يجب أن تلعبه النقابة في الدفاع عن المنخرط وحماية المقاولة الصحافية في ظل المتغيرات الوطنية والدولية؟.
ج – النقابة الوطنية للصحافة المغربية لا تعتبر نفسها خصما للمقاولات ، بل نعتبر انفسنا شركاء مع المقاولات الصحافية في بلادنا ، هذه المقاولات تعيش ظروفا صعبة جدا بالنسبة لجميع مكونات هذه المقاولة في الاعلام المكتوب و الالكتروني والمسموع الحر، والمرئي بصفة اقل، ولكن المقاولة الخاصة هي موجودة في الصحافة المكتوبة وفي الاعلام الالكتروني وفي الاعلام المسموع، هذه المقاولة تواجه تحديات مالية كبرى ، كتراجع حجم المبيعات بشكل مهول، وتراجع مداخيل الاشهار بحكم اكتساح اللوحات الاشهارية في الفضاء العام. وبحكم استحواذ الاعلام المرئي على الاشهار، و الاكتساح السريع والكبير للاشهار في شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه ارخص واقل تكلفة، وبالتالي يجب ان نعترف بان هذه المقاولة تعيش تحديات كبرى وجميع المقاولات الصحافية في المغرب هي مقاولات مكافحة من اجل ان تستمر في الحياة لذلك نعتبر ان زاوية المعالجة تتمثل في مساندة هذه المقاولة اولا، لتتجاوز هذه الظروف الصعبة التي تعيشها، ولكن ايضا ننبه الى كثير من الممارسات المخلة بحقوق الصحافيين التي تنهجها كثير من المقاولات من طرد تعسفي، وتسريح ، وتنقيلات تعسفية في مقاولات الصحافة المكتوبة وفي الاذاعات الخاصة.
نحن مع المقاولة الصحافية، سنساندها وسندعمها، و سنكون لها شريكا، ولكن لن نقبل ان تحاول بعض المقاولات معالجة مشاكلها على حساب الصحافيين، وهذا لن يكون مقبولا بالمرة وسندافع عن الصحافيين وعن المنخرطين، سنلتجأ الى القضاء، ونقوم بحركات احتجاجية ، ونتصل بمنظمات دولية ، ولدينا كثير من الملفات الساخنة والملتهبة بين بعض المقاولات والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وخلاصة القول نحن نقدر المجهود الذي تقوم به المقاولة الصحافية، ونثمن كثيرا من المجهودات والانجازات التي حققتها المقاولات الصحافية التي تحترم الاتفاقية الجماعية ، و القوانين التي تتعامل مع الصحافيين بكثير من النضج ولا نحترم المقاولات التي تتعسف على الصحافيين، وسنتصدى لها في اطار القوانين وبما لدينا من امكانيات في الترافع، ومن مؤهلات نقابية لتحقيق حقوق الصحافيين والدفاع على مصالحهم على كافة المستويات .
هناك ايضا الاوضاع المزرية التي يعيشها الصحافيون في كثير من المواقع، وهي مسؤوليات المقاولات الصحافية ولكن أيضا مسؤولية السلطات العمومية، وعلينا أن نتعاون لإيجاد الحلول لكل هذه المشاكل كما يجب على السلطات العمومية ان تقتنع بان المقاولة الصحافية الوطنية، تعيش أزمة غير مسبوقة ، وهذه الازمة ستكون لها تداعيات على القطاع و العاملين فيه على اعتبار أنه قطاع اقتصادي واستراتيجي مهم في عصرنا الحاضر. كما يجب ان تكون للحكومة استراتيجية واضحة لمعالجة الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالدعم، والورق، والتوزيع و الاشهار وبالعديد من الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع . حتى تتمكن هذه المقاولة من ان تتجاوب بإيجابية مع ضرورات ومستلزمات النهوض بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين.
كلمة اخيرة :
لقد خرجنا من المؤتمر الوطني للنقابة منتصرين على دواتنا ، و لا أخفيكم سرا، انه كانت لدينا كثير من المخاوف والتحديات قبل انعقاد المؤتمر، لكن الحمد لله، المؤتمر مر في اجواء ايجابية جدا، وسادت الاجواء الديموقراطية المطلقة في النقاشات، والمداولات ، وفي الانتخابات.
وبالتالي نعتبر اننا خرجنا موحدين اكثر من السابق ونحن مؤهلين لأداء رسالتنا بالزخم الذي خرجنا به من المؤتمر
كلمتي لاعضاء النقابة هي ان نستثمر هذا الزخم الذي خرجنا به منتشين من المؤتمرللزيادة في جودة الاداء النقابي لتحقيق اعلى سقف من المطالب المعبر عنها من طرف المهنيين.