يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا هاما من روافد الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث يساهم في تحقيق قيمة مضافة في توفير مناصب الشغل والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخام والتنمية المحلية إلا أن هذا القطاع مازال يعاني العديد من الصعوبات والمشاكل التي تحد من استمراريته و تقلل من فعاليته ،خاصة فيما يتعلق من ناحية جانب التمويل
ووفقا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الموجه إلى الأمة بتاريخ 29 يوليو 2018 بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة عشرة لجلوس جلالته على العرش ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.
”ويبقى الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتماما خاصا؛ لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني. ذلك أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم، إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار”
وفي هذا الاطارتم توقيع اتفاقية بين يدي جلالة الملك محمد السادس،يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب المتعلقة بحساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية“.
– تروم الاتفاقية تحديد الإطار العام وطرق استخدام موارد حساب مرصد لأمور خصوصية “صندوق دعم التمويل المقاولاتي“.
– يهدف “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” إلى تعزيز عمليات دعم تمويل المبادرة المقاولاتية.
– يرصد للصندوق ما لا يقل عن 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات، منها 3 ملايير درهم من تمويل القطاع البنكي.
– موارد الصندوق مخصصة لتمويل المشاريع المدرجة في إطار موضوع الحساب المرصد لأمور خصوصية، كما هي محددة في قانون المالية، وتستهدف على سبيل الأولوية القطاع غير المهيكل، وحاملي المشاريع، وأصحاب المشاريع الذاتية، والمقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، بما في ذلك بالعالم القروي.
– تتولى إدارة الصندوق لجنة قيادة ثلاثية الأطراف تضم وزير المالية، رئيسا، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ولجنة تقنية مكونة من ممثلي أعضاء لجنة القيادة، وكذلك صندوق الضمان المركزي. – يتم الأمر بصرف الموارد التي يتلقاها الصندوق وفقا للشروط التي تتفق عليها اللجنة التقنية.
– تكون البرامج الممولة من الصندوق موضوع تقارير دورية ترفع إلى أعضاء اللجنة كل ثلاثة أشهر
ويعتزم مغرب المقاولات في رؤيته لافق سنة 2025 مواصلة عمله لتطوير النسيج المقاولاتي وذلك من خلال توفير حلول عملية لتعزيز قابلية التوظيف والمبادرة المقاولاتية. وهي الحلول التي تم تحديدها من خلال المقاربة التشاركية والحوار المستمر مع الشباب وحاملي المشاريع والصناعيين والمنتخبين والجماعات المحلية والمؤسسات والجمعيات لوضع آليات عمل تهم توسيع مجال التدخل القطاعي للوكالة في التقائية مع الإستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية كما أن الوكالة ستعمل على خلق تمثيليات جهوية لمغرب المقاولات وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة في الجهات إضافة إلى تقوية الشراكات المحلية المستهدفة للمقاولات الصغيرة جدا تشكل تمثيليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجهوية قوة اقتراحية للقطاع الخاص، وتضمن تمثيل مجموع المقاولات والجهاز داخل مجلس إدارة الاتحاد والمجلس الوطني للمقاولة
يشمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم 14 تمثيليات جهوية تغطي مجموع التراب الوطني تهدف هذه التمثيليات إلى التنمية الاقتصادية للجهات استدامة المقاولات دعم الجهات وإمكاناتها تحسين مناخ الأعمال دعم الاستثمارات وتعزيز العلاقات مع الشركاء المؤسساتيين والحكومية والنقابات في كل جهة وبذلك تم وضع برنامج مندمج لدعم وتمويل المقاولات؛ وتم احداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، الذي خلف ارتياحا كبيرا وسط المقاولات الصغرى و المتوسطة ؛ ولعب هذا البرنامج دورا طلائعيا لخلق جيل جديد من المقاولات الشابة و المبتكرة التي كانت تفتقد للتمويل و المواكبة وأسلوب المرافقة المقاولاتية التي مكنت أصحاب المشاريع من بلورة وتجسيد أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع في شكل مؤسسات، من خلال تقديم الإستشارة والتوجيه لهم، ومكنتهم من الحصول على المعارف والمهارات الكفيلة بمساعدتهم على تجاوز المصاعب التي صادفتهم عند إنشاء مؤسساتهم، وبالتالي زيادة فرص بقاء واستمرار هذه المؤسسات
وستقوم الدولة، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بإصلاحات اخري تهدف إلى تخفيف وتبسيط القواعد القانونية والإجراءات الإدارية ولاسيما في مجالات التجـارة والضرائب والمحاسبة والتشريع الخاص بالشركات وعلاقات الشغل والضمان الاجتماعي وكذا في مجال الصفقات العمومية
وستسهر الدولة كذلك على استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية. وتساند لدى الإدارات والهيئات العامة والجماعات المحلية الجهود التي تبذلها المقاولات الصغرى والمتوسطة للمشاركة بصورة أكثر فاعلية قي الطلبات العمومية. وتحرص على تقليص آجال الأداء المحددة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لإنجاز الطلبات العمومية
ويجب على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتتأتى لها المشاركة في هذا العمل المشترك أن تنتظم داخل بنيات تمثيلية دينامية. وتلزم ببذل مجهود هام فيما يتعلق بإحداث مناصب العمل والتحديث والتنافسية عن طريق التكوين وتحسين التأطير وتنمية الموارد البشرية وعن طريق تحسين الجودة والبحث لأجل التنمية واستعمال التكنولوجيات الحديثة والمحافظة على البيئة والإدارة السليمة والشفافة وفقا للقواعد الأدبية الخاضعة لها مقاولة مواطنة.
وتضاف إلى مهمتها التقليدية المتعلقة بإحداث المناصب والقيمة المضافة مهمة توزيع الثروات والتكوين والإدماج. وبهذا تصير المقاولة الصغرى والمتوسطة مركزا تتبلور فيه عدة مهام اقتصادية واجتماعية وثقافية تطبع اقتصادا فاعلا ومتضامنا
وبفضل الإطار الإستراتيجي لتدخل الوكالة والذي يتماشى مع مخطط التسريع الصناعي فإن الوكالة ركزت تدخلها على خلال هذه الفترة على تطوير خدمات مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والنهوض بنظام المقاول الذاتي ومواكبة المقاولين الذاتيين عن طريق الامتيازات والتحفيزات الممنوحة، بالإضافة إلى وصاية الدولة على هذه المشروعات حتى تتمكن من كسب الخبرة اللازمة في السوق بما يمكنها من الاستقرار والديمومة.
ان هذه المؤسسات أضحت تلعب دورا فعالا في الاقتصاديات العالمية المتقدمة والنامية، من حيث كونها أداة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية ومساهمة هيئات المرافقة في تعزيز روح المقاولاتية ومساعدة المنشآت على الانطلاق والنمو والاستقرارالذي اصبح يشهد توسعا مستمرا يتجلى أساسا في تطور القطاع الخاص، كما أن هيئات المرافقة المقاولاتية تلعب دورا هاما في خلق ونشر روح المبادرة والمقاولة من خلال تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأفكار الإبداعية بغية تجسيدها
وتشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة أساس النسيج الاقتصادي للمغرب. وتساهم بأعدادها الوافرة مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي وفي إحداث مناصب العمل والتنمية الجهوية والمحلية. غير أن مساهمتها تظل دون المستوى فيما يتعلق بالإمكانات التي يمكن أن يتوفر عليها هذا الصنف من المقاولات.
ووعيا منها باهمية ودور المبادرة الخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لم تبخل السلطات العامة بتقديم الدعم اللازم لها سواء على مستوى التمويل والتكوين أو على مستوى البنيات الأساسية والتشجيعات الضريبية على الاستثمار.
غير أن من الواجب التمييز في المعاملة بين المقاولة الصغيرة والمتوسطة وبين المقاولة الكبرى وتقديم دعم خاص لفائدتها يتلاءم وحـاجاتها. ونظرا لهشاشة بنياتها وضعف وسائلها تظل المقاولة الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة لحتميات محيطها العام التي تتحمل آفاتها وتقلباتها أكثر من المقاولة الكبرى. ويتجلى ذلك في نسبة الفشل المرتفعة التي تعرفها المقاولات الجديدة وفيما تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة القائمة من ضعف في التنافسية والقدرة على الإنتاج.
ولهذا يجب انتهاج سياسة جديدة للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويعتبر القانون المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الإطار المرجعي للعمل الذي تعتزم الدولة القيام به بشراكة مع الفاعلين الخواص خـلال السنوات المقبلة.
ومما لا شك فيه أن تحقيق نجاح هذه السياسة وفاعليتها يستوجب إعدادها وتنفيذها وتنسيقها باتصال مع جميع الأطراف المعنية على أساس مبادئ التشاور والمساهمة والشفافية
ولهذه الغاية تلتزم الدولة بإقرار إطار مؤسساتي للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة يقوم على بنيات وآليات التشاور والحوار والشراكة مع الفاعلين والمؤسسات التي تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة
وستعمل على تشجيع مساهمتها إلى جانب الجهات العامة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني في تنفيذ تدابير العون والمساندة التي ستتخذ في مختلف الميادين التي تهم المقاولة الصغرى والمتوسطة