الرئيسية » 24 ساعة » الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” في مجلسها الإداري الأول

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” في مجلسها الإداري الأول

فاطمة سهلي 

ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الأربعاء 26 فبراير 2020 بالرباط أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تضمن جدول أعمالها تقديم مشاريع المخطط الثلاثي للوكالة 2020-2022 وبرنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2020 ومشاريع المواثيق وتكوين أعضاء لجن الحكامة والبرامج والاستثمار والافتحاص بالإضافة إلى مشاريع هيكلة الوكالة والقانون الأساسي لمستخدميها ونظام الصفقات

بهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير كلمة شكر في مستهلها جميع الجهات الحكومية والتشريعية على ما بذلته من مجهودات لإخراج القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لحيز الوجود، وكافة النصوص التطبيقية المتعلقة بها. كما ذكر بالظرفية التي تنعقد فيها أشغال الدورة الأولى للوكالة التي تأتي تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد والمتواصل لمختلف القطاعات المعنية بالسلامة الطرقية ببلادنا. كما أكد على أن وضع الأسس القانونية والتدبيرية للوكالة يندرج ضمن تفعيل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية 2017-2026

وأبرز السيد الوزير أن سنة 2020 تعد سنة مفصلية حيث شهدت إعطاء انطلاقة أشغال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، استكمالا للتصور المؤسساتي لملف السلامة الطرقية بعد إحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة واللجنة الدائمة المنبثقة عنها تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة السادة الولاة. وستشكل هذه المؤسسة الوطنية الجديدة، وفق السيد الوزير، أداة فعالة وذات قوة قانونية وإمكانيات مادية واختصاصات واسعة تجمع بين كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية من أجل تسهيل إنجاز وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي وتعزيز عمليات القرب والخدمات العمومية من خلال تمثيلياتها الجهوية والمحلية

وتطرق السيد الوزير إلى الظرفية الملائمة للإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2020، حيث أشاد بالمعطيات المشجعة التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في المنحى التنازلي لعدد القتلى (-2.9%) مقارنة مع سنة 2019 أي ما يعادل إنقاذ أكثر من 100 حياة بشرية وعدد المصابين بجروح بليغة (-3.53%) وعدد الحوادث المميتة (-1.83%)، علاوة على الانخفاض المهم في مؤشر الخطورة حيث تم ربح ست نقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة رغم تزايد عدد حظيرة العربات الذي بلغ 4.55 مليون مركبة. غير أن الرهانات ما تزال كبيرة والتي تستلزم بالتالي بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات وأساليب جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وأكثر تأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها

كما أشار السيد الوزير إلى ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وإضفاء المزيد من الشفافية على تدبير رخص السياقة والفحص التقني وغيرها من المهام الموكولة إلى الوكالة، بالإضافة إلى أهمية تبنيها للتخطيط الاستراتيجي محدد الأهداف والقابل للتقييم الدوري سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. ثم أشار السيد الوزير إلى اعتماد الوكالة لمساطر دقيقة ودلائل توجيهية مبنية على أسس حديثة ومهنية. وفي ختام كلمته، نوه السيد الوزير بكل القطاعات المعنية بالسلامة المرورية مذكرا بأن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي بعد أيام قليلة من تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي عرف على غرار السنوات السابقة تعبئة شمولية وانخراطا مكثفا لمختلف الفاعلين عبر تنظيم ثلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتواصلية بدعم ومساندة من طرف الوكالة

بعد ذلك، تناول السيد بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الكلمة ليعرض مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2020. في هذا الإطار، أشار السيد المدير إلى المحاور الكبرى لبرنامج العمل والمتمثلة في وضع آليات الحكامة الجيدة للوكالة من خلال إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويتجسد المحور الثاني في مواصلة تنزيل مختلف هياكل المؤسسة مركزيا وجهويا ومحليا وتزويدها بالموارد المادية والبشرية اللازمة لكي تضطلع بأدوارها على أكمل وجه في خدمة المرتفقين. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الرفع من مهنية القطاعات الخدماتية للوكالة وتطوير النظم المعلوماتية والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة وتشجيع البحث العملي وتطوير الخبرة محاور أساسية في برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020

وأكد السيد المدير على أولوية الاستثمار في الأجيال الصاعدة باعتباره أحد الأوراش بالغة الأهمية في استراتيجية عمل الوكالة من خلال تعزيز برامج ومشاريع التربية على السلامة الطرقية وتقوية أنشطتها واستهداف أكبر عدد ممكن من الأطفال عبر مختلف ارجاء المملكة. كما يمثل الانفتاح عل جميع أشكال التعاون والدعم لكافة الشركاء المهنيين والمؤسساتيين ومواكبة الجماعات المحلية من أجل تجويد البنيات التحتية والتهيئة المجالية وتنزيل مضامين الدليل المرجعي الخاص بالمجال الحضري محورين بارزين يرتكز عليهما برنامج عمل الوكالة في أولى سنوات اشتغالها. ختاما، يظل محور التربية والتواصل والتأطير في مجال السلامة الطرقية، عبر استثمار مختلف الوسائل الممكنة لفائدة جميع فئات مستعملي الطريق، عمادا استراتيجيا في تأطير السلوك داخل الفضاء الطرقي وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا

في هذا الإطار، تطرق السيد بناصر بولعجول بشكل مفصل للمشاريع الكبرى المبرمجة والتي تهم على وجه التحديد تفعيل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووضع البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لاشتغالها وإضفاء المهنية على نيل رخص السياقة وتقوية سلامة المركبات، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والتربية الطرقية في الأوساط المدرسية والأنشطة الموازية والتسريع ببرامج تجديد حظيرة النقل الطرقي وتعزيز العمل في إطار الشراكة مع الفاعلين المهنيين ومكونات المجتمع المدني

على إثر ذلك، فتح باب المناقشة حيث تدخل عدد من أعضاء المجلس الإداري للتعبير عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم وطرح وجهات نظرهم وتوصياتهم لتتم المصادقة بالإجماع على مشروع برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وميزانيتها برسم سنة 2020

كشف بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن خصائص الجيل الجديد من رخص السياقة والبطاقات الرمادية التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من فاتح يناير 2020

وأوضح بولعجول خلال ندوة صحفية عقب أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،  الأربعاء بالرباط، أن رخصة السياقة الإلكترونية وشهادة التسجيل الالكترونية المعروفة بالبطاقة الرمادية تتميزان بمجموعة من الخصائص التكنولوجية الحديثة التي تعد آخر ما تم التوصل له في هذا المجال.

وتتميز رخصة السياقة الالكترونية الجديدة حسب بولعجول بحملها لرقاقة ذكية ومؤمنة تخزن جميع المعلومات المتعلقة بالسائق، مشيرا أن إجراءات الحصول عليها بسيطة ومتاحة للجميع ولم يطرأ على تكاليفها أي تغيير. 

وأضاف أنه بالنسبة للسائقين المتوفرين على رخصة السياقة سارية الصلاحية فإنهم غير ملزمين بتغييرها.

وبخصوص شهادة التسجيل الالكترونية أو البطاقة الرمادية الجديدة، فتحمل بدورها رقاقة ذكية ومؤمنة تخزن معلومات عن المركبة كالتأمين والفحص التقني بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى، مشيرا أنه لم يطرأ أي تغيير في تكاليفها كما أن السائقين المتوفرين على البطاقة الرمادية سارية الصلاحية غير ملزمين بتغييرها.

وتابع المسؤول أنه سيتم بث وصلات إشهارية حول التغييرات الجديدة التي دخلت على رخص السياقة والبطائق الرمادية من أجل التعريف بخصائصها والخدمات التي تتيحها

ستشرع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في تسليم صلاحياتها في مجال السلامة الطرقية لوكالة جديدة جرى إحداثها لتدبير ملف السلامة على الطرق في المغرب وتدبير كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أطلق عليها اسم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”. 

وتحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي من المزمع أن يتم إلحاق أطرها وموظفيها بالوكالة الجديدة، حسب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مؤكدا أن القانون المحدث للوكالة ينص كذلك على الإلحاق التلقائي لموظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المعنيين بملف السلامة الطرقية بالتركيبة البشرية للوكالة التي ستمارس الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية بالمملكة

قال بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن الاستثمار في الإنسان من خلال برامج التربية الطرقية يعد أبرز محور في برنامج عمل الوكالة خلال سنة 2020، مشيرا أنه على الرغم من التقدم المسجل على مستوى البنية التحتية للطرقات والحالة الميكانيكية للعربات، لا زال المغرب يعاني من تداعيات حرب الطرق، والتي يبقى السلوك البشري مسببا رئيسيا لها. 

وأضاف في ندوة صحفية عقب أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،  أن برنامج عمل الوكالة خصص حيزا مهما لورش التربية عبر التوعية والتواصل والتحسيس والتأطير في مجال السلامة الطرقية بمختلف الوسائل الممكنة لفائدة جميع فئات مستعملي الطريق، حيث سيتم العمل على تنظيم عمليات جديدة في إطار المخطط التواصلي للوكالة الذي ينقسم إلى ثلاث مستويات هي التواصل المؤسساتي والسلوكي والخدماتي

وتابع أن الوكالة حددت خيارات استراتيجية في برنامج عملها للسنة الجارية، أبرزها تشجيع البحث العلمي والتعاطي مع إشكالية حرب السلامة الطرقية بطريقة علمية، والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة في مجال السلامة الطرقية، والتركيز على الرقمنة من أجل الرفع من مهنية القطاعات الخدماتية للوكالة وتحقيق تغطية شاملة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية

وأوضح أنه لهذا الغرض صادق مجلس إدارة الوكالة على ميزانية سنة 2020 المحددة في 750 مليون درهم، حيث تم تخصيص مبلغ 570 مليون درهم للاستثمارات الجديدة في التكنولوجيات الجديدة وتجديد حظيرة العربات وتكوين السائقين ومواصلة تطوير النظم المعلوماتية المرتبطة برخص السياقة ومواكبة مصالح المراقبة، فيما تم تخصيص 128 مليون درهم كميزانية للمستخدمين

وتعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجمع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *