الرئيسية » 24 ساعة » في اليوم العالمي للصحافة كيف تصدى الاعلام المغربي للشائعات و التضليل بالأخبار الكاذبة

في اليوم العالمي للصحافة كيف تصدى الاعلام المغربي للشائعات و التضليل بالأخبار الكاذبة

فاطمة سهلي : طنجة – المغرب

أحيت منظمة اليونسكو الأحد اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت شعار “مكافحة الأخبار المضللة” المتعلقة بكوفيد-19، وتحتفي مهنة المتاعب بيومها السنوي الذي يأتي هذا العام وسط أجواء استثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم واعتبر يوم 3 ماي بمثابة يوم عالمي لحرية الصحافة وذلك من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 عقب التوصية التي تم تبنيها خلال الدورة 26 للجمعية العامة لليونسكو سنة 1991 وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا بـ”وباء التضليل الخطير”، كما تحدثت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن دخول مهنة الصحافة مرحلة حاسمة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل عام، يُخصص هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية وتقيييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية

 

وتحيي اليونسكو اليوم الأحد اليوم العالمي لحرية الصحافة، مع التركيز على موضوع ’’مزاولة الصحافة بدون خوف ولا محاباة‘‘ في ظل مشهد إعلامي يزداد تعقيدا، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وشددت المنظمة على ضرورة معالجة التضليل في سياق جائحة  كورونا

وهي مناسبة للاحتفال اليوم بالدور الهام الذي يلعبه الصحفيون حول العالم. إن حرية الإعلام هي أحد الأسس الرئيسية للمجتمعات الديمقراطية وهي ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم العالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة والتذكير بأن هناك عشرات البلدان حول العالم، تُمارس الرقابة على المنشورات، وتُفرض عليها الغرامات، ويعلَّق صدورها، وتُغلَق دورالنشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات، حتى وصل الأمر إلى الاغتيال فى عديد من الحالات

وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة فى العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية فى التعبير، والتذكير بعديد من الصحفيين الذين واجهوا الموت أو السجن فى سبيل القيام بمهماتهم فى تزويد وسائل الإعلام بالأخبار الصادقة

واذ يواصل الفايروس التفشي والتمدد في 210 دولة ومنطقة حول العالم، منذ الإعلان عن أول إصابة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، فان الشائعات والأخبار الكاذبة اصبحت تنتشربشكل سريع  حتى أصبحت ظاهرة يومية في المجتمعات، تتخطّى الحدود الجغرافية وتدخل المنازل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات الكمبيوتر والهواتف

وتشتد الشائعات والأخبارالتضليلية  الكاذبة خلال الأزمات والفترات العصيبة ويفسر ذلك بحالة القلق والحيرة التي يمر بها الأشخاص وهو ما يجعلهم مستهلكين لأخبار كاذبة غير دقيقة، فيتحول الخطأ الى صواب والصواب الى خطأ

أنّ “الأخبار الزائفة هي ظاهرة عالمية تتداول خاصة اثناء الازمات ويعود السبب الى غياب ثقافة التأكد من الاخبار، بالإضافة الى تأخر المصادر الرسمية في تقديم المعلومة وهنا يكمن الدور الهام للصحفي في مكافحة الاخبار الكاذبة.  

للصحفي مسؤولية اجتماعية فهو لا يقتصر على مجرد نقل الاخبار بل يجب أن يبحث على صحة الخبر وأن يتمكن من أدوات التأكد من المعلومات

قد يكون الهدف من نشر الشائعة في بعض الأحيان هو المزاح والفكاهة لكنها في أحيان أخرى تؤثر سلبا في سلوكيات المجتمع المواطنين فأصبح التركيز على هذه الشائعة  أكثر من الإجراءات  رغم أهميته

في المغرب، انتشر خبر إصابة السفير المغربي بالصين بفيروس كورونا، الأمر الذي شغل الجالية المغربية في الصين، الذين كان معظمهم على اتصال مباشر مع السفير منذ الإعلان عن الجائحة. أيضا تداول بعض النشطاء خبر عدم توفر التجهيزات الضرورية للكشف عن فيروس كورونا في المغرب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ومن خلال رسائل صوتية على “واتساب

وقد تعددت القوانين والتشريعات الخاصة بترويج الشائعات لكن يبقى التحدي الأكبر هو مدى تطبيقها، وهنا تكمن مسؤولية الدولة التي تسهر على تطبيق القانون وضمان احترامه، لكن بين ترويج الشائعة وتطبيق القانون، توجد وسائل الاعلام التي تلعب دورًا هامًا في انارة الرأي العام ومواجهة الاخبار الكاذبة

وفيما يلي بعض النصوص التشريعية التي تنص على التصدي لمثل هذه الشائعات

تمت المصادقة منذ سبتمبر 2018 على قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار، والذي ينص على معاقبة ناشر الاخبار الزائفة عمداً وبكل وسيلة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهماً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *