قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، نتائج البحث الميداني حول عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: “أي تغيرات في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات المغاربة؟”.
وكشفت النتائج أن 69.7 في المائة من المغاربة هم مع مساهمة المرأة في الإنفاق، مقابل 36 في المائة يرون أن مساهمتها لا تمنحها حقوقا إضافية داخل الأسرة، بل هي مجرد تطوع. أما فيما يخص القرارات داخل الأسرة، فـ 72.6 في المائة يرون أنها ينبغي أن تتخذ من طرف الزوجين معا.
وأفاد البحث بأن 53.5 في المائة من المستجوبين يقرون بأهمية مساهمة الزوج في الأعمال المنزلية، وحوالي نصفهم مع توزيع الأدوار في الأسرة بناء على الجنس، و50 في المائة مع المساواة في الحقوق والواجبات، بما فيها حق الأم في النيابة الشرعية عن أبنائها.
ويرى حوالي 22.7 من المغاربة المستطلعة آراؤهم ضمن هذا البحث الميداني أن مدونة الأسرة ساهمت في تحسين العلاقة بين الزوجين، مقابل 2.53 يرون أنها تساهم قليلا في هذا الجانب، وحوالي 24 في المائة يعتبرون أنها لم تحسنها إطلاقا.
البحث الذي شمل 1200 شخص في جل ربوع المملكة وجهاتها للإجابة عن حوالي 45 سؤالا، أفاد من خلاله 86 في المائة بأنهم يعرفون بوجود مدونة الأسرة، مقابل 13.4 في المائة ليسوا على علم بها، بينما 68.8 في المائة من المغاربة يرون أن الرعاية المشتركة للأطفال تعني الزوجين معا، مقابل 24 في المائة يعتبرون أن كل واحد من الزوجين مسؤول في مجاله، في حين 53 في المائة يرون أن “الرعاية المشتركة” تمسّ بسلطة الزوج.
ومما خلص إليه البحث كذلك أن 79.9 في المائة من المغاربة يفضلون الحوار لفض الخلافات، بدل اللجوء إلى وسطاء كالجيران وغيرهم، كما وقفت النتائج على تطور في نسبة الأشخاص الذين يرون أن المرأة والرجل يجب أن يكونا متساويين في الواجبات والحقوق.
فيما يخص بعض بنود مدونة الأسرة، يتفق المغاربة بنسبة 88 في المائة مع مقتضى رفع سن الزواج إلى 18 سنة، و80 في المائة يرون أن الشروط المقيدة لتعدد الزوجات ايجابية، مقابل 2.8 يرون أنها غير ذلك. أما فيما يخص جعل الطلاق خاضعا للرقابة القضائية، فـ96 في المائة يرون أنه مقتضى إيجابي، بينما 93 في المائة هم مع ضرورة القيام بالخبرة الطبية في حالة إنكار الخاطب مسؤوليته في حمل المخطوبة.
وخلال استعراضها لنتائج البحث، قالت الحقاوي إن مدونة الأسرة شكلت حدثا حقوقيا متميزا في بناء المشروع الديمقراطي المحدث، موضحة أنها ساهمت في جعل الأسرة المغربية لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبارها نواته الأساسية ورهانه الحقيقي لكسب معركة التنمية والديمقراطية. وأضافت: “الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع، وتعمل الدولة على توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لها بكيفية متساوية”.
من جانبها قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب التي كانت شريكا في إنجاز هذا البحث، إنه لا بد من العمل على اتخاذ جميع التدابير للحد من التمييز في حق النساء في الأماكن العمومية والخاصة، وأشادت بالتدابير التي اتخذتها المملكة في هذا الإطار، مشددة على أن مبدأ المساواة يجب أن يدمج في المجال القضائي ككل وأن يشمل جميع الميادين.