عقد مجلس الحكومة أمس جلسة من أجل بحث في ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية والتعيين في المناصب العليا، وذلك تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبمشروع القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
و أوكلت الحكومة للبرلمان مهمة تقديم مقترحات قوانين في اتجاه تعزيز تمثيلية النساء، وذلك من خلال الفرق البرلمانية، وهو ما يعني إمكانية تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية نفسها”، وقد تطرق المجلس المنعقد إلى طرق رفع التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، في أفق الانتخابات، رغم أن التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية لم تتضمن أي مقتضى يسير في هذا الاتجاه، باستثناء اللائحة الوطنية للشباب، والتي أصبحت مختلطة بعدما كانت حكرا على الشباب دون سن الأربعين
كما صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر ب :
– السيد علي ملوكي مديرا للمعادن والهيدروكاربورات على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
– السيد رشيد ملياني مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.