النقابة
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة بلاغا تستنكر فيه منع الصحفيين من مكناس وفاس من ولوج مقر الجهة بمدينة فاس لتتبع عملية انتخاب رئيس وأعضاء المكتبين المسيرين لكل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية.
هذا المنع الذي طال عددا كبيرا من الصحفيين والمراسلين من الغاصمتين العلمية و الإسماعيلية، وعليه فقد سجلت النقابة حرمان رجال الآعلان من تغطية هذا الحدث باستثناء عدد من المابر والتي تعد على رؤوس الاصابع على انه احتقار وإجحاف في حق الصحافة الوطنية والجهوية ككل، وهو خرق سافر للقانون المتعلق بالحصول على المعلومة للمواطنين فبالأحرى الصحفيين.
وأضاف البلاغ أن التمييز بين الصحفيين والمنابر الأعلامية ليس له ما يبرره لأن الحق في الإعلام متاح للجميع بتمكين الصحفيين بالخصوص على المعلومة من شأنه ان يضع حدا للأخبار المغلوطة والزائفة.
وقال البلاغ ايضا ان النقابة الوطنية للصحافة كانت ولاتزال تدافع عن المهنة والمهنيين والمنتسبين بالحياد والمسؤولية، وعليه فإنها ترفض هذه السلوكيات التي لا تمت بصلة إلى مبدأ المساواة والعدالة بحيث تسيء إلى المسار الديمقراطي الذي تنهجه المملكة المغربية.
وأضاف بلاغ النقابة انها تطالب المسؤولين وعلى رأسهم السيد والي الجهة بإعطاء رجال الصحافة والإعلام ما يستحقونه من احترام وعناية واهتمام باعتبارهم عنصرا اساسيا في المسلسل التنموي الذي يسير وفقه بلدنا المغرب، مع ضرورة إعادة النظر في التعامل مع الصحفيين عبر التنسيق بين المصالح المكلفة بالإتصال او الولاية وبأن تضع هي ايضا نفسها كما جرت العادة في ذلك، رهن الإشارة للتعاون في هذا الباب.
هذا مع ضرورة إخبار كافة الصحفيين والمراسلين بأنها كاتبت السيد والي الجهة في الموضوع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع باعتباره المسؤول الأول عن الجهة حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع.
وفي الختام نوهت النقابة الوطنية للصحافة بالدور الذي لعبه المدير الجهوي للاتصال والتنسيق مع مدير ديوان السبد الوالي من اجل السماح للإعلاميين للدخول إلى مقر الجهة لمتابعة عملية الانتخابات.