عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن تنديده بقرار الحكومة القاضي باعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة ضرورية لولوج المواطنين للإدارات و كذا المؤسسات الفندقية و المطاعم و المقاهي و الفضاءات المغلقة و المحلات التجارية و قاعات الرياضة.
و جاء هذا الخبر بالجريدة الالكترونية ” بناصا ” الصادرة يومه الأربعاء.
و حذر الحزب المذكور من تداعيات حضر التجول و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، و احتفاظ الحزب بحق اللجوء للمحكمة الدستورية للسعي وراء الغاءه. و اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن هذا القرار خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاك لمبادىء الحقوق و الحريات كما أن هذا القرار يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي من هذه الحكومة أن تقوم بانفراج سياسي.