بعد الصراع الذي دخل مراحل متقدمة داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية التأم مجموعة من الغاضبين على قرارات الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي ووقعوا على وثيقة تخص حركة تصحيحية وتطالب بعقد مؤثمر استثنائي حسب الوثيقة.
وجاء في الوثيقة حول حقيقة اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك، حسب الوثيقة، والمؤتمر فشل فشلا ذريعا لعدم حصول هذا الاندماج، وتم الإجهاز على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الخامس وتعمد عدم استدعائهم لأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي، لذلك فإن الحركة التصحيحية تدعو كافة المناضلين والمناضلات في حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
ولإخلاء مسؤوليتها، فإن الحركة التصحيحية لجأت فعلا إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب.
وتؤكد الحركة التصحيحية أنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.
.