أصدر حزب جبهة القوى الديمقراطية بيانا يعلن من خلاله عن حركة تصحيحية داخل الحزب، ومفاده أن الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، يقول البيان، ووعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور قررت وضع نهاية للتدبير القديم.
وبالنظر لكل الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية فإن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد لهذه الاختلالات ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات والخروقات والمخالفات التالية:
+ سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو
حسیب.
+ العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة.
+ التضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل
القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.
+ إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب.
+ التغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة.
+ نفور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب.
+ إنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب.
+ العشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه (2015 و 2016 و 2021).
عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم.
+ عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء
بتعيين أمناء عامون جهویون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب ( تعيين أربع أمناء عامون جهويون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العامة) .
+ تغيير مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية
الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية