ذ. أحمد الإدريسي
أكد السيد بناصر بولعجول المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم الخميس الماضي، أن الفاتورة السوسيو اقتصادية لحوادث السير التي يؤديها المغرب سنويا تصل إلى 19,5 مليار درهم.
و لاحظ أن ثمن وفاة ناتج عن حادثة السير يصل إلى 3 ملايين درهم. كما صرح أن عملا مهما ينتظرنا للتقليل من هذه الحوادث، و أضاف أن ورش السلامة الطرقية تهم كل القطاعات، و خصوصا القطاع العام و الخاص و جمعيات المجتمع المدني.
و من جهتها أكدت السيدة مريم بيكدلي ممثلة المنظمة العالمية للصحة ان السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، فهي تتطلب مقاربة شمولية و لمختلف القطاعات، و قالت أن حوادث السير لها تأثير سلبي على مصلحة الاستعجالات و على احتياجات الدم، مما يتطلب أن تكون الاستقبالات الاستعجالية في المستوى، سواء على صعيد التجهيزات و كذلك على صعيد تكوين أطباء المستعجلات.
أما السيد بشير بادو، المدير العام للفديرالية المغربية للتأمين و إعادة التأمين فقد أشار أن حوالي 11مليار درهم قد صرفت للتعويضات سنة 2019، من بينها 35% للخسائر المادية، و لاحظ أن نسبة الحوادث المميتة قد انخفضت مقارنة بالحوادث المادية و ذلك راجع للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية.