بقلم أحمد الإدريسي
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE, بالغاء ” جواز التلقيح” كوثيقة للاستفادة من الخدمات العمومية، و أكدت ان هذا الجواز هو” قرار تعسفي و تمييزي، و غير مؤسس على سند قانوني.” حسب جريدة ” “الأخبار”
و لاحظ مكتب النقابة أن هذا القرار الحكومي ” يضيق على الحقوق و الحريات و خرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل و حق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية، و تعطيل مصالح المواطنين و ينمي الشعور بالاكراه لدى العديد من رافضات و رافضي التلقيح، شكلا و مضمونا.”
و تساءل بلاغ النقابة عن ” الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع رجال و نساء التعليم و التلميذات و التلاميذ و الطالبات و الطلبة و المتدربات و المتدربين غير الملقحين بسبب رفض التلقيح او بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات و الإدارات التعليمية.”
و ما ذنب التلميذات و التلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف امهات و اباء و اواياء امرهن و امرهم؟ إذن على الدولة ان تتكفل لهم و بهن.”