لم يؤثر قرار محكمة العدل الاوربية الطاعن في قانونية اتفاقية الفلاحة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي على السير العادي لمواصلة تنفيذ الالتزامات وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها ، حيث عبرت كل من زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، سيلين إيديل رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام لدى الاتحاد الاوربي ، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة لللّجنة المشتركة في الصيد البحري ببروكسيل يومي 11و12 نونبر الجاري عن ارتياحهما التام للنتائج المحققة في إطار الشراكة في مجال الصيد المستدام التي تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.
كما رحب الطرفان أيضاً بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم خلال السنة الثانية من البروتوكول.
الظرفية العصبة التي يمر منها العالم بسبب جائحة كوفيد -19 ، لم تنل من قطاع الصيد البحري الذي استمر أداؤه بشكل جيد ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل، كما أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول في ذات السياق الصعب، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة، مكنت السفن الأوروبية المرخص لها من مواصلة العمل بالمياه المغربية وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها. كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت على وجه الخصوص من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية، و هو ما يعكس ارادة قوية للطرفين باستمرار التعاون لما فيه رفاه الشعوب.