يتساءل الراي العام المحلي والوطني عن الهدف من التشويش الذي تحاول بعض الجهات الإساءة إلى المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ، والتي تحركها حسابات سياسوية من خلال تقديم شكاية وصفها مصدر من داخل المجلس ،بانها تحاول المس بسمعة هذه الهياة المنتخبة.
و أضاف نفس المصدر ،انه وفي وقت سابق قررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بفاس،تحريك شكاية وجهها مستشار ينتمي إلى حزب معارض داخل المجلس الاقليمي،و تم تكليف الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي،لفتح أبحاث مع رئيس المجلس في مجموعة من الاتهامات التي يرجح أن تكون المعارضة السياسية تقف ورائها.
و في هذا الإطار ،استمعت اليوم السبت نفس المصالح إلى رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب السيد جواد الدواحي ،و ذلك من اجل الرد على الاتهامات التي وجهتها له المعارضة و التي يرجح أن تكون غير مطلعة على المهام المنوطة بالمجلس و عن القرارات الاستعجالية التي اتخذها في زمن كورونا لمواجهة الجائحة.
ذلك أن المجلس ،كان يستعين بمجموعة من العمال العرضيين ، وفقا للمهام المنوطة بهم ، طبقا للقوانين و القرارات الجاري بها العمل،و كشف المجلس الإقليمي على صرف إعانات في زمن كورونا لدعم الفئات الهشة و الفقيرة ، مع العلم أن الإقليم يوجد على مساحة شاسعة و متفرقة ونائية و أن غالبية ساكنته يمارسون الفلاحة المعيشية ، آو يشتغلون كمياومين .
المجلس الإقليمي خلال فترة الجائحة قاد تدخلات اجتماعية ، رفقة السلطات المحلية،و ذلك من اجل مساعدة عدد من المواطنين و الذين غادروا السجون المتواجدة بالنفوذ الترابي للاقليم ، بتزامن مع فترة الحجر الصحي ، إذ قادت مصالح المجلس و بتنسيق مع السلطات الاقليمية عمليات واسعة لنقل السجناء إلى محل سكناهم بمدن متفرقة، ومساعدتهم اجتماعيا ،بما يعرف ” بالقفة “.
كما ساهم المجلس الإقليمي، وقاد مع بداية فيروس كورونا، عمليات واسعة لتأمين الإقليم بمختلف الحاجيات الضرورية من مواد غذائية وغيرها ، والسهر على دعم بنايات بعض المؤسسات العمومية،و العمل على حل مشاكل الساكنة.
و مع أن الإقليم لا يتوفر على بنيات تحتية مهمة،فغالبا ما يلجأ المجلس إلى اقتناء آليات أو كرائها لفتح الطرق والمسالك بمختلف الدواوير ، علما أنه(اي الإقليم) لا يتوفر على ميزانية ضخمة تسمح له بتعبيد كل الطرقات بالإسفلت.
و اكد نفس المصدر ،أن صراعا انتخابيا حول التموقع ، هو ما ادى باحد الاعضاء من المعارضة إلى وضع شكاية مرفقة بتهم اعتبرها خرقا للقانون ،علما بان للإقليم خصوصيات وجب على المجلس التدخل ألاستعجالي خلال فترة كورونا آو قبلها،و أن السلطات الوصية كانت دائما تواكب وتراقب كل التدخلات.
و مع أن إقليم مولاي يعقوب يفتقر الى مشاريع تنموية ومرافق مهمة، وإنعدام البنيات التحتية،فإنه لا مجال لتصريف الحسابات السياسوية التي تفسد كل ما هو جميل في هذا الوطن العزيز ، فالمعركةالحقيقية هي خلق المشاريع التنموية لفائدة المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة بهذا الاقليم، علما بان السلطات الإقليمية تبذل قصارى جهدها في هذا الاتجاه .
وللتذكير ،فان اقليم مولاي يعقوب ، تحول إلى منطقة واعدة بالمشاريع التنموية، بالإضافة إلى توفره على منتجعات سياحية و طبية يقصدها الزوار من مختلف مدن المملكة و خارجها.
فكفى من الانتقاص من العمل الجاد ….وبعيدا عن المزايدات السياسوية…… لان مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.