فاس /إدريس العادل
انتهى المسلسل الطويل الذي رافق متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في جريمة الضرب والجرح المفضي الى الموت ، والتي ادت إلى وفاة الطالب اليساري محمد بنعيسى ايت الجيد متاثرا باصابته بجروح بليغة حيث تعرض لاعتداء في شهر فبراير 1993 بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، بعد مواجهات دامية بين فصيلين طلابيين، وتوفي خلال شهر مارس من نفس السنة.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11 يوليوز 2023 حكماً يقضي بإدانة عبد العالي حامي الدين بالسجن ثلاث سنوات نافذة بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.
غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف أصدرت يوم الخميس 22 أكتوبر حكما بإسقاط الدعوى العمومية ، و إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة و التنمية المحكوم ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة، وبرأته من تهمة المشاركة في قتل محمد بن عيسى آيت الجيد.
وقررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الإبتدائي في حق حامي الدين وذلك لكون الملف تم البث فيه، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وللتذكير فقد صاحبت محاكمة حامي الدين وقفات احتجاجية للطلبة اليساريين ،واسرة المرحوم محمد بنعيسى ايت الجيد أمام محكمة الاستئناف بفاس من اجل انصاف ابنها الهالك ،حيث فتحت المحكمة القضية من جديد بظهور أحد الشهود في هذه القضية التي شغلت الراي العام لسنوات خلت
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس قد أدانت، في الملف ذاته، عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، كما عاقبته في الطلبات المدنية، بأدائه لكل واحد من المطالبين الاثنين بالحق المدني مبلغ 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته لأجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
