سجل يا تاريخ كفاح الرموز المغاربة العظماء وتشبتهم بعراقة مغربهم الذي لا يخضع لتوجيه الأقزام

0

   فاطمة سهلي : طنجة – المغرب
 
خلال العهد الميمون وبإنجازات تسابق الزمن نجدد نحن المغاربة قاطبة تجندنا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، رمز المغاربة العظماء الرسميين والشعبيين التاج على رؤوس الجميع

 فخورين بك ونجدد لك بيعتنا على العطاء الممتد، والبناء الشامخ، والنهضة التنموية المستدامة، والساهرعلى تعزيز الأمن والإستقرار الذي بدأ منذ ان اعتليتم عرش اسلافكم المنعمين، حققتم للبلاد أرقاماً قياسية ومعدلات نمو تاريخية فاقت كل التوقعات، وشملت كل قطاعات الاقتصاد الوطني للبلاد
ففي كل وقت وآن يتجدد العهد في قلب كل مواطن مغربي،لتقديم الولاء واستحضار العطاء وفاء لملك الإنسانية، ورائد النهضة التنموية، وحامي حمى الملة والدين ، وقائد الرؤية التطويرية الإصلاحية ليؤكد كل مرة في السراء والضراء في المحن والازمات وفي جميل الايام على التضامن و الاجتماع والتآلف والتعاضد والتكاتف الذي هو سمة بلادنا الحبيبة ووطننا الاصيل، برهانا على الوفاء المنقطع النظيربكل معانيه
  ليستمرمسلسل الاصالة والعطاء اللذان ينهمران ويجلبان سحائب العز والخيروالبركة والازدهار والرخاء والتطورالشاسع في حجم الإنجازات والمكاسب التي تحققت لمصلحة المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس ، الذي جعل منها رقما صعبا في سلم المقارنات والتآسي بمملكتنا الغالية

وهي تظهر الآن بهذا التجدد والتشبث والتازروالوطنية حتى في اصعب المواقف التي يستلهمها الجميع وهو يواجه فايروس كورونا كوفيد 19 الوباء العالمي الذي استشرى بدون انذار والذي لايمكن لاي شخص ان يستغل انتشاره على غفلة في بلدنا للشماتة او الاستهزاء اوالتحامل من لدن جهات مغرضة خارجة تحاول دس سمومها ضده بتسخير صحفها الماجورة التي تموه الحقائق وترمي بالشائعات جزافا لا لشيء فقط بسبب الغيرة من التدابيرالاستباقية والاستعجالية التي تدل على حنكة ويقظة ملكنا نصره الله تعالى وايده وتكاثف المواطنين و المواطنات للتغلب على هذا الوباء والعمل على ضمان استمرارية مسيرة البناء حيث استطاعت المملكة المغربية توفيرباستعجال في هذه الجائحة  ما يقرب من 8000 غرفة فندقية للعاملين في قطاع الطب
  كما سهرت على صنع وتوفير 5 ملايين كمامةيوميا بسعر لا يُنافَس في جميع أنحاء العالم تلقي المغرب لعروض من دول أوروبية لاستيراد الملايين من الكمامات ذات المواصفات الدولية

بناء مستشفيات ميدانية وتجهيزها في وقت قياسي بمختلف المناطق
العمل على توفير أضخم مستشفى ميداني في إفريقيا بحمولة”700 سرير” بفضاء المعرض الدولي بالدار البيضاء مجهز بأحدث التكنولوجيات الطبية في غضون اسبوع فقط تمت تعبئة العيادات الخاصة لاستقبال المرضى وإخضاع المدن للتطهير شامل وتوفير اشتراكات مجانية للتزود بالوقود وبالهاتف لفائدة العاملين في قطاع الصحة وتقديم تعويضات لصالح الموظفين والباعة المتجولين والأشخاص الذين يعانون من أوضاع غير مستقرة كما تم تاجيل تواريخ اداء الضرائب والجبايات الأخرى وتوفير اجهزة التنفس المنتجة محليا في وقت قياسي تعمل بفعالية كما تم إلغاء إيجارات الأحباس بشكل مباشركما تتم مراقبة الأسعار في المتاجروغيرها كل يوم كما يواصل عمال النظافة تنظيف الأزقة وجمع النفايات بدون هوادة تمركز وتواجد قوات الأمن في كل زاوية لضمان سلامة المواطنين

بعد نساء ورجال مهنة الطب، عن أسرهم ، حيث يعملون ليلَ نهارْ لإنقاذ الأرواح مداومة الصيدليات التي تبقى مفتوحة لخدمة المواطنين التزام محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة بتقديم الطعام والمشتريات الغدائية وغيرها  للجميع مواصلة الدراسة عن بعد محافظة من خلال دورات التعلم المنصوص عليها منذ البداية في برنامج المدرسة الرقمية انتظام عمل الإدارات على تسريع رقمنتها لتسهيل الحياة
كل هذه الاجراءات المتواصلة بفضل توجيهات الملك المفذى لذلك فان القلم ليعجز، والأيادي تكل، والوصف يتقاصر، والعبارات تتطاير، والصور تتزاحم، حينما يروم الإنسان أن يصف عظيما من العظماء، وفذا من الأفذاذ، ورجلا من نوادر الرجال بحجم جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، كيف والأمر ترتبط به معان كثيرة، وله أبعاد مختلفة، تجعل هذا الحديث يتجاوز الثناء المستحق إلى إبراز مآثر هذه الشخصية الفذة لتكون مثارا للاقتداء، ومحمدة بل محامد تذكرها الأجيال، وتذكرنا جميعا بهذه النعم لنقوم بشكرها والوفاء بحقها، لاظهارمقومات المحبة التي هي سبب الخيرالذي يعم  المجتمع المغربي، وارتقائه في مجالات شتى فشكرا جزيلا لك ياصاحب الجلالة أنقدت البلاد والعباد من الكارثة وفضلت شعبك على الإقتصاد .
 ولأن مصلحة الشعب هي من اولويات ملك البلاد ولان المواطن هو هدف التنمية ووسيلتها فقد حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، منذ إعتلائه عرش أسلافه الميامين على إطلاق المخططات الحضرية الكبرى وفتح الأوراش التي شملت مختلف المجالات التنموية التي حققت قفزات كبيرة ونوعية في مختلف المجالات، فعجلة التطوير والتنمية تسير بخطوات جميع  مناطق المملكة ، شملت التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياحية ، والصناعية، والأمنية، والخدماتية، ومجالات الطاقات المتجددة التي تواكب تطلعات العصر، والحضارات الإنسانية، وتلبي احتياجات المواطنين وتحقق رفاهيتهم، بما يحقق التقدم والرقي للمغرب ، ولسنا هنا بصدد حصر تلك الإنجازات فهي أوسع من أن تحصيها المساحة المخصصة، ولكنها لمحات موجزة  

مكنت بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من بناء نموذجها التنموي على أسس ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالتنمية البشرية. وقد استلهم هذا النموذج التنموي ركائزه الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، مجددا خياراته بفضل الدروس المستخلصة من نجاحاته وإخفاقاته، ومكرسا توجهاته الكبرى في المقتضيات الدستورية

وارتكزت الخيارات الكبرى لنموذج المغرب التنموي، على جملة من الثوابت، وخضعت لعدة تعديلات قصد مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية لبلادنا، وضمان ملائمة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمملكة

وهكذا، فخلال السنوات الأولى للاستقلال تمحورت السياسة التنموية المغربية في استعادة السيادة الكاملة على الخيرات الوطنية، ونهج جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله استراتيجية للاستقلال الاقتصادي، عبر عنها آنذاك بقوله، “لن يكون للاستقلال السياسي الذي استرجعناه أي معنى إذا لم يمكننا من تحقيق استقلال اقتصادي وبنائه على أسس قوية”، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمخططات التنموية:1960 – 1964 مخطط رباعي؛ 1965– 1968 مخطط ثلاثي؛ 1968 – 1972 مخطط خماسي؛ 1973 – 1977 مخطط رباعي؛ 1978 – 1980 مخطط ثلاثي؛ 1983 – 1987 مخطط خماسي

كما اعتمد المغرب سنة 1993 برنامج الأولويات الاجتماعية، الذي استهدف تطبيق استراتيجية للتنمية الاجتماعية تشمل العديد من الأقاليم الأكثر تهميشا في المملكة، هذه الاستراتيجية تألفت من ثلاث مشاريع أساسية : التعليم الأساسي، الصحة الأساسية، والإنعاش الوطني والتنسيق ومتابعة البرامج الاجتماعية.

وفي نفس السياق أقر المغرب مشروع مخطط التنمية ”2000 – 2004”  الذي هدف إلى تعديل مسار التطور وآليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع المغرب على السكة الصحيحة للتنمية، التي يستطيع من خلالها استغلال كل مكوناته وطاقته المادية والبشرية استغلالا عقلانيا. وقد توج هذا التوجه الاجتماعي بإعلان المغرب في 18 ماي 2005 “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” كتصور بديل وحديث لمسألة التنمية البشرية في المغرب، بالموازاة مع التنمية الاقتصادية.

ويمكن تحديد معالم الخيارات التنموية التي اعتمدها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس لتعزيز الاقلاع الاقتصادي في أربعة محاور هي كالتالي:

مواصلة تعزيز الطلب الداخلي، بمكونيه الاستهلاك والاستثمار، من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص.. 

تنويع روافد النمو بالتركيز على التصنيع وإطلاق استراتيجيات قطاعية واعدة في الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة، واللوجستيك والصيد البحري والصناعة التقليدية؛ ومواصلة سياسة الأوراش الكبرى في مجال التجهيزات الأساسية من طرق سيارة وموانئ ومطارات؛ وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، هذه المجهودات  ساعدت بلادنا على تنويع الإنتاج الوطني وتطوير وتقوية الصادرات والقدرة التنافسية الخارجية، بالإضافة إلى تنويع المنافذ والأسواق خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول الخليج والصين وروسيا وبعض الدول الصاعدة.

تفعيل الإصلاحات الهيكلية والضرورية، والتي تمثل العمق الاستراتيجي للمرحلة. وتتجلى هذه الإصلاحات البنيوية في مواصلة إصلاح منظومة الدعم”نظام المقاصة”، وإصلاح الميزانية والقطاع المالي ونظام الصرف وتدعيم الحكامة الجيدة والتدبير المبني على النتائج، وتحسين مناخ الاعمال واعتماد قانون المنافسة وحرية الأسعار، ومراجعة الإطار المؤسساتي للمقاولات والمؤسسات العمومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة. بالإضافة إلى مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة وإكمال إصلاح صندوق التقاعد.

 تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عن طريق تقوية الاستثمارات الموجهة للفئات الهشة والفقيرة خصوصا في الصحة والتعليم، بالإضافة للإجراءات المتخذة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تشجيع برامج تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية، وإنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي وإحداث صندوق التكافل العائلي وكذا تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وعلى هذا الأساس، استطاعت بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك تعزيز الاستقرار المالي والتنمية  الاقتصادية بفضل سياسة مالية تهدف إلى استعادة استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية عبر إنجاز عدد من الإصلاحات الجوهرية الجريئة التي همت إشكاليات ظلت مستعصية منذ أمد بعيد، ناهيك عن المجهود غير المسبوق الذي بذله المغرب لتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة المغربية.

فعلى مستوى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، تراجع عجز ميزانية الدولة من 3,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018،وتم ضبط مستوى مديونية الخزينة في حدود 65% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018،كما عرف عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات تراجعا كبيرا، حيث استقر في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام، وقد مكن هذا التطور، بالإضافة ‘لى الارتفاع الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنوات القليلة الماضية، من رفع احتياطيات المغرب من العملة الصعبة إلى ما يفوق 7 أشهر من الواردات، تقريبا 233 مليار درهم سنة 2018. وبقي معدل التضخم محصورا في نسبة تقل عن 2%.

وفيما يخص النمو، فإن النسبة المسجلة خلال هذه الفترة قد بلغت %4,2 ، وذلك يعزى بالأساس إلى تدبير العجوزات الموروثة التي طالت التوازنات الماكرو-اقتصادية والتي أدت إلى خفض مساهمة الطلب الداخلي في النمو. ومع ذلك، تبقى هذه النسبة مشرفة بالمقارنة مع دول المنطقة وأخذا بعين الاعتبار السياق الخارجي المضطرب وتسجيل عدة سنوات من الجفاف

وبغية توفير الشروط المواتية لإنجاز الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، ضاعفت المملكة جهودها قصد تعزيز وتأهيل البنيات التحتية، فقد ضاعفت المبالغ المخصص للاستثمار العمومي بشكل كبير وصل إلى مبلغ 195 مليار سنة 2018 ، وقد ساهمت هذه الاستثمارات العمومية الضخمة في تحفيز الاستثمار وتشغيل المقاولات والشركات الوطنية بشكل كبير، مما أدى إلى تنشيط حركية الاقتصاد الوطني وضمان تمويل الاستراتيجيات القطاعية الكبرى، وإطلاق مشاريع ضخمة من الجيل الجديد كنور 1 ونور 2 ونور 3، والقطار فائق السرعة، وبرامج بناء وتأهيل المدن الكبرى، وتشييد المطارات والقناطر والسدود الضخمة، والطرق السيارة.. هذه الدينامية ساهمت في رفع إشعاع النموذج المغربي، وصنفت المغرب في مراتب مشرفة جدا في مجال جودة البنيات التحتية”تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية”، حيث احتل المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة في إفريقيا، والمرتبة السادسة في العالم العربي، والمتربة 55 على الصعيد العالمي.

وقد ساهمت التدابير المتخذة فيما يخص تحسين مناخ الأعمال في ارتقاء المغرب إلى المرتبة 60 عالميا من أصل 190 دولة، وهو التقدم الذي اعتبره المتتبعون الاقتصاديون تاريخيا، بحيث تصدر المغرب شمال إفريقيا، والتمركز في الصف الثاني على مستوى مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، والمركز الثالث إفريقيا. كما كشف تقرير التنافسية العالمي لسنة 2018، لأقوى الاقتصادات العالمية، تقدم المغرب واحتلاله المرتبة 75 عالمياً من أصل 140 دولة شملها التقرير، وتصدر المملكة دول شمال إفريقيا في هذا المؤشر.

وفي سياق متصل، ركزت جهود المملكة على مواصلة مجهودات التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني نحو التصنيع والتصدير، بهدف تحقيق مستوى نمو متواصل، يُساهم في فك الارتباط تدريجيا عن تقلبات القطاع الأولي؛ وذلك عن طريق مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي، وفي هذا الإطار، استطاع المغرب في السنوات الماضية، استقطاب كبريات المجموعات الاقتصادية العالمية العاملة في صناعة السيارات والطائرات، وهو ما سيعزز مكانة المملكة المغربية مستقبلا كمنصة عالمية للتصنيع.  ومنذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي، تم إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، ونتج عن هذه المنظومات الصناعية برسم الفترة 2014 -2017، إحداث 288126 منصب شغل، والتي شكلت موضوع اتفاقيات الاستثمار المبرمجة في هذا الإطار ،كما تمت تسجيل ارتفاع قيمة صادرات المهن العالمية للمغرب من 90 مليار درهم سنة 2012 إلى أزيد من 170 مليار درهم سنة 2018، بالإضافة إلى التغيير الجذري في بنية الصادرات الوطنية التي أصبحت أكثر تنوعا وتتميز بصناعات ذات محتوى تكنولوجي عال.

مكنت هذه المكتسبات بلادنا من امتصاص الصدمات التي واجهته سواء منها الناتجة عن عوامل داخلية ”كالجفاف”، وعوامل خارجية كالأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا استقطاب استثمارات أجنبية مهمة في مجالات واعدة كالصناعة والطاقة  

 وهكذا يابى جلالة الملك الا ان يعطي المثال الحي والدليل الساطع على التزامه الراسخ حيال مواصلة مسلسل البناء والتشييد الرامي إلى جعل المواطن المغربي قطب الرحى في كل عملية تنموية شاملة ومستدامة، الأمر الذي تجلى من خلال سياسة المشاريع البنيوية الكثيرة التي رأت النور على يدي جلالته 
والواضح أن عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه عرف إطلاق سياسة الأوراش  و البرامج والمخططات الحضرية الكبرى بامتياز، والتي حرص جلالته على إيلائها عنايته الفائقة، اعتبارا لمساهمتها القوية في الرقي بالمشهد الحضري وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمدن المغربية وجعلها فضاء يضمن الحياة الكريمة للمواطن، والأكيد أن هذه البرامج الضخمة، تعكس الحرص الدائم لصاحب الجلالة على مواصلة مسلسل تأهيل الأقطاب الحضرية للمملكة، لاسيما تلك التي طالما عانت من عدة اختلالات بنيوية وهيكلية، وتمكينها من بنية تحتية متينة ومشهد حضري متناغم وجذاب، فضلا عن تزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكبة الطفرة العمرانية والاقتصادية والديموغرافية التي تعيش على إيقاعها، ومن ثم ضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام لمختلف مدن المملكة

وعلى عهد جلالة الملك عاد المغرب بقوة إلى الساحة الإفريقية، أولا من خلال رعايته وحمايته لحقوق المهاجرين وهو ما تجسد عبر إطلاق مبادرة ملكية لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية فوق التراب الوطني، وثانيا من خلال تقوية التعاون الإفريقي بفضل الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية، وهي الزيارات التي تكللت بتوقيع العديد من الإتفاقيات ذات الطابع الإقتصادي والتنموي بين دول إفريقية ومؤسسات مغربية من القطاع العام والخاص، وبهذا تكون رؤية جلالة الملك قد حققت نتائجها الكبرى في تعزيز الامتداد الجيواستراتيجي للمغرب في العمق الإفريقي. وهي مقدمة لنجاح نهج ملكي هيأ الأجواء لتكثيف شراكات أكبر مع عدد آخر من الدول الإفريقية لإعطاء مبدأ تعاون جنوب – جنوب مصداقية أكبر، رهان جلالة الملك على الاستثمار في القضايا التنموية إفريقيا يميز طبيعة الشراكة والتعاون المثمر مع هذه القارة يرتكز على التنمية المستدامة

وفي نفس السياق اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي يهدف الى مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة

نسال الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها ويحميها ويحمي أهلها من كل مكروه

  الله الوطن الملك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.