صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقترحين للقانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض(بالمناسبة هذه أول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي) والذي جاء فيه:
* إعتماد التوقيع الإلكتروني عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض.
* إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة.
* تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات.
* تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض.
* تخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5.
* إمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية كذلك.
كما صادقت اللجنة كذلك على قانون التطوع التعاقدي والذي تضمن مقتضيات مهمة لها أن تسهم في تطوير وتنظيم العمل التطوعي ببلادنا.