بقلم أحمد الإدريسي
نلاحظ في البداية ان المغرب هو اول دولة عربية استحدث نصا دستوريا يضمن الحق في المعلومة
يعد هذا الحق حقا مشروعا لكافة المواطنين و بالمجان، يضمنه الدستور المغربي ل2011, و هو حق مضمون كذلك للأجانب المقيمين بالمغرب. و حق أساسي منصوص عليه في الفصل27 من دستور المملكة،
و من واجب المؤسسات و الإدارات نشر استيباقيا ولو الحد الأدنى من المعلومات التي علغ شكل معطيات او إحصائيات.
فما هي المزايا التي يضمنها الحق في المعلومة؟
أولا فهو يكرس و يعمق الديمقراطية و يعمل على تنزيل مقتضيات الدستور،و يرسخ دولة الحق والقانون،
و من جهة أخرى فهذا الحق يساهم في جذب المستثمرين الوطنيين و الأجانب، لأنهم سيكونون مطمئنين للحصول على المعلومات التي يرغبون فيها،
و هذا الحق يقوي الحقل المعرفي و البحث العلمي التطبيقي الذي يعتمد أساسا على جمع المعطيات و الاحصائيات من عدة مؤسسات.
كما أنه يدعم الانفتاح و الشفافية و نعزيز الثقة بين الإدارة و المواطنين، و يضمن النزاهة في تسيير الشان العام.
فنحن نعيش عصر انفجار المعلومات،حيث انتقل العالم من الصناعة الى المعلومات، و لا يمكن لأي مرسسة أن تحرم المواطنين من الحق في المعلومة.لانه يساهم في محاربة الفساد بكل أشكاله و ألوانه، و يفتح المجال لتنفتح الإدارة على محيطها.
و لكن يجب القول ان الدستور المغربي قد استثنى الحصول على معلومات تخص الأمن و الدفاع الوطني، و حماية امن الدولة داخليا و خارجيا و كذا الحياة الخاصة للأفراد، و حماية مصادر المعلومات.