مشروع قانون المالية لسنة 2023 خارطة طريق لتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، وضرورة تنزيل الأوراش الاستراتيجية من جهة أخرى

فاطمة سهلي طنجة
في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، قدمت السيدة فتاح العلوي يوم الخميس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، مجموعة الأوراش ومخرجات النموذج التنموي، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي

وأضافت “من البديهي أن تستوقفنا هذه المعادلة الثنائية، التي تقوم على مواجهة الأزمة بالطموح الإرادي، وباستحضار عناصر القوة ومكامن الضعف من أجل قراءة واقعية، تمكننا من استجلاء فرص النجاح في فك هذه المعادلة، ضمن محيط دولي ملتبس ومفتوح على المجهول، تغيب فيه عناصر الاستقرار الضرورية لتوفير نظرة واضحة، ليس فقط على المدى القريب، بل أيضا على المدى المتوسط والمدى البعيد

وأكدت الوزيرة الحاجة إلى التعبئة أكثر من أي وقت مضى، “لاستشراف الفرص التي تتيحها إمكانياتنا ومحيطنا، والتحلي برؤية متبصرة تؤطر فعلنا الجماعي، كل واحد في مجاله، والاستثمار الأمثل لمؤهلاتنا المادية وذكائنا الجماعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا

وتطرقت في هذا السياق، إلى مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة بمواجهة التطورات الدولية، مبرزة أن المغرب توفق بشكل كبير في الحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل التدابير التي تم اتخاذها بتعليمات ملكية سامية، كما يتعلق الأمر بتحدي تعزيز السلم الاجتماعي من خلال إعادة فتح جسور الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة والتنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، ولا سيما فيما يخص استراتيجية التعامل مع إشكالية الجفاف الذي أصبح واقعا ب نيويا يتطلب سياسة شمولية للحفاظ على الموارد المائية وتثمينها وتطوير آليات تدبيرها

ومن ضمن التحديات أيضا ،حسب المسؤولة الحكومية، تدبير ثقل الملفات التي ظلت عالقة، وذلك من منطلق تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين، كما هو الحال بالنسبة لملف التقاعد، وإعادة الهيكلة المالية لمجموعة من المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإصلاح مدونة الشغل، وإخراج القانون المنظم للحق في الإضراب إلى حيز الوجود، إلى جانب ميثاق الاستثمار

وارتباطا بموضوع الاستثمار، أكد السيدة فتاح العلوي أن الحكومة ستواصل الاشتغال بنفس الالتزام والمسؤولية، قصد تيسير شروط الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي بشكل أكبر، وبما ي م ك ن من استيعاب كل المبادرات، وعلى الخصوص منها تشجيع المبادرات الاستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضلا عن أجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه جلالة الملك ، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026

كما سيكون توطيد أسس الدولة الاجتماعية، تستطرد الوزيرة، بمثابة العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين
وفي معرض حديثها عن التحديات الكبرى التي تواجه البلد، تطرقت الوزيرة إلى الجانب الجيوسياسي، مشددة على أن الوحدة الترابية للمملكة لا تزال في صلب الانشغال الوطني الجماعي، “باعتبارها قضيتنا الوطنية الأولى، وستظل كذلك” ، مبرزة أن المغرب حقق تقدما حاسما ونهائيا في هذا الصدد، سواء على الصعيد الديبلوماسي أو التنموي بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك

وتقدمت في هذا الصدد بتحية إجلال وتقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والإدارة الترابية، “على تضحياتهم الجسام وعلى تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصون أمنه واستقراره
وخلصت إلى القول إن رفع هذه التحديات المتعددة والمتشعبة، يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية العالية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية، “وذلك نظرا للمخاطر والصعوبات التي تطبع الوضع العالمي الملتبس الذي نعيشه