بقلم أحمد الإدريسي
بموجب اتفاقية مع المكتب الوطني للصيد رصدت جماعة فاس غلافا ماليا قدره 45 مليون درهم لإحداث سوق جديد للجملة مخصص لبيع السمك.
و هذا السوق الجديد سيتم تمويله من طرف وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري و المياه و الغابات، و التي عبأت مبلغا ماليا قدره 30 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة جماعة فاس المالية المحددة في 15 درهم، فضلا عن توفير الوعاء العقاري البالغ مساحته 20 ألف متر مربع يقع بحي بنسودة.
و من بين مهام تسيير فعال و مستمر لسوق الجملة للسمك أثناء فترة سريان الإتفاقية، القيام بجميع أعمال الصيانة المتعلقة بكافة منشآت و تجهيزات هذه السوق، و رصد اعتمادات سنوية لصيانة و تجديد سوق الجملة للسمك.
و ستعمل جماعة فاس في إطار مهامها على تفويض تسيير هذه السوق بصفة حصرية للمكتب بمجرد إنجاز أعمال البناء، و تقديم الدعم و المساعدة اللازميين للمكتب كلما دعت الضرورة لذلك، و عدم الترخيص لأي شخص مادب أو معنوي بإنشاء او تسيير أي مرفق يقوم بنشاط تسويق المنتجات السمكية بالجملة داخل النفوذ الترابي للجماعة أثناء فترة سريان مفعول الإتفاقية.
و يتكون مشروع إنشاء سوق الجملة للسمك الذي تم تفويضه و تجهيزه للمكتب:
من فضاء بيع السمك و مرافق إدارية، و مصنع للثلج، و مخازن للتبريد، و مخزن الصناديق، و مراب، و ميزان جسري و مقصف، و قاعة للصلاة، و مرافق تقنية و سوسيو إجتماعية.
و تتكون مداخيل السوق أساسا من الرسوم المفروضة على بيع السمك و المحددة في 7% من إجمالي المبيعات، كما تسمل المداخيل كذلك باقي الخدمات الأخرى، فيما سيتم اقتسام فائض المداخيل بين المكتب و الجماعة حسب ما تنص على ذلك بنود الاتفاقية.
و يأتي المشروع في إطار السياسة الحكومية التي تهدف إلى تثمين الإنتاج الوطني و الرفع من الاستهلاك الداخلي، عن طريق إنشاء أسواق لبيع السمك بالجملة تستجيب لمعايير الجودة و السلامة الغذائية المعمول بها دوليا، ثم أهمية بناء سوق جديد لبيع السمكة بالجملة يتماشى و الدينامية الاقتصادية و الاجتماعية لمدينة فاس و يراعي مصالح المهنيين و الجماعة.