فعاليات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من مراكش تناقش الإنجاز على أرض الواقع: العمل القُطرى من أجل كوكب صالح للعيش فيه”

فاطمة سهلي
تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي فعالية بعنوان”الإنجاز على أرض الواقع: العمل القُطرى من أجل كوكب صالح للعيش فيه” وذلك اليوم 11 أكتوبر بمراكش
وهذه الفعالية، سوف تستكشف الطرق المبتكرة التي يمكن للبلدان من خلالها تحقيقَ تأثيرات كبيرة تعمل على الارتقاء بمستوى جودة حياة الناس، وذلك عن طريق تطبيق سياساتٍ تسرع وتيرة النمو منخفض الانبعاثات الكربونية والقادر على الصمود من أجل جذب القطاع الخاص
تحدث فيها رئيس مجموعة البنك الدولى اجاي بانجا، والمدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا ، ومارك كارني ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والمستشار المالي لرئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لشؤون الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب
مع تزايد أزمة المناخ،دعت الضرورة إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لتحقيق أهداف درجات الحرارة والتكيف الواردة في اتفاق باريس. وستكون العناصر الرئيسية لهذا الإجراء هى تنفيذ السياسات المناخية على المستويين القُطرى والإقليمى، وتقوية بنية المعلومات المناخية، وتوسيع نطاق الاستثمار المناخي بشكل أفضل وجذب المزيد من تمويل الأنشطة المناخية
يشكل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة قضايا مصيرية في عصرنا الحالي. وتُعد مجموعة البنك الدولي أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات في الأنشطة المناخية في البلدان النامية، وتعتزم الذهاب إلى أبعد من ذلك في مساعدة البلدان على الحد من الفقر والارتقاء إلى مستوى التحديات التي ينطوي عليها تغير المناخ
‫ حيث يمكن أن يجبر تغيّر المناخ 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، مع ظهور بؤر ساخنة للهجرة الداخلية بحلول عام 2030، ومن ثم تأخذ في الانتشار والتفاقم بعد ذلك.‬
تغير المناخ يمكن أن يخفض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تتسبب أساليب الزراعة والحراجة وتغيير استخدام الأراضي في نحو 25% من انبعاثات غازات الدفيئة؛ يلعب قطاع الزراعة دوراً أساسياً في التصدي للتحدي المناخي
‫وخفض الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود والتكيف أمر ممكن، لكنه يتطلب تغييرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية هائلة ‬
‫كما تختلف أولويات العمل المناخي اختلافاً كبيراً فيما بين البلدان وفيما بين القطاعات.‬
‫ويتطلب الطابع الملح لهذه التحدي ونطاقه أن تتعلم البلدان بسرعة من بعضها بعضاً، وأن تتكيف في ضوء ظروفها الخاصة، وأن تتحلى بالشجاعة والجرأة في تنفيذ السياسات التي من شأنها الحد من الانبعاثات وتحسين سبل كسب العيش.‬
‫يتمثل التحدي الذي تواجهه البلدان النامية في أن فرصة التنمية أولاً بطريقة كثيفة الانبعاثات الكربونية، ومن ثم تنظيف البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية فيما بعد لم تعد متاحة أمامها. ‫وهي اليوم بحاجة إلى المساندة للقيام باستثمارات يمكنها إبطاء وتيرة تغيّر المناخ وتمكين مليارات البشر من العيش حياة أكثر أمناً وازدهاراً وشمولاً واستدامة.‬‬
‫يمكن للسياسات التي تضعها البلدان لتحقيق نمو منخفض الكربون وقادر على الصمود، إذا صُممت ونُفّذت على نحو سليم، أن تساعدها أيضاً على معالجة حالة الفقر وعدم المساواة.‬
‫تضطلع مجموعة البنك الدولي بدور واضح في مساندة البلدان المتعاملة معها حتى تستعد للتحوّل منخفض الكربون والقادر على الصمود، مما يمكنها من بناء اقتصادات مراعية للمناخ تكون خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع.‬
يشكّل تغيّر المناخ تهديداً كبيراً لأهداف التنمية طويلة الأجل وخصوصاً هدف الحدّ من الفقر. على ضوئه، تبرز الحاجة إلى تسريع مسار تخفيض الانبعاثات لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان العالية الانبعاثات، والتي يمكن الحدّ منها من دون المساومة على مسار التنمية وأهدافها. في الواقع، تعمل استراتيجيات التنمية المنخفضة الكربون الواردة في تقارير المناخ والتنمية على تقليل الانبعاثات بنسبة 70% من دون أي تأثير ملحوظ على النمو، إنّما بشرط تصميم هذه السياسات بشكل متناسب وتوافر التمويل. تبلغ حاجات التمويل نحو 1.4 % من مجمل الناتج المحلّي في المتوسّط، وهو مبلغ معقول ويمكن الحصول عليه عبر مشاركة مناسبة من القطاع الخاص. لكن حاجات التمويل في البلدان المنخفضة الدخل قد تتجاوز 5% من مجمل الناتج المحلي، ما يتطلب دعماً إضافياً من البلدان المرتفعة الدخل بما فيه زيادة الموارد المُيسّرة
________________________________________

لدعم التناسق بين أهداف التنمية والمناخ على المستوى القطري، أطلقت مجموعة البنك الدولي أداةَ تشخيص أساسية جديدة وهي تقرير المناخ والتنمية القطري تدمج تقارير المناخ والتنمية بين اعتبارات تغيّر المناخ والتنمية، وتهدف إلى مساعدة الحكومات، ومستثمري القطاع الخاص، والمواطنين، وشركاء التنمية على إعطاء الأولوية للإجراءات الأكثر تأثيراً والتي يمكن أن تعزّز المرونة والتكيّف، وتساهم في تحقيق المصلحة العامة العالمية عن طريق الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية الأوسع. تضمّ المجموعة الأولى من تقارير التنمية والمناخ القطرية 19 تقريراً وتغطّي 24 بلداً. تقدّم هذه التقارير ثلاثة دروس رئيسية
يشكّل تغيّر المناخ تهديداً كبيراً لأهداف التنمية طويلة الأجل وخصوصاً هدف الحدّ من الفقر. يمكن للبلدان أن تقلّل الآثار على المدى القصير باتباع سياسات التكيّف المناسبة، لكن ذلك لا يُغني عن ضرورة تحقيق تخفيضات سريعة في انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي، ولا سيّما في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنتجة للانبعاثات، وهو ما يُعد شرطاً للتنمية الناجحة والحدّ من الفقر
يمكن تحقيق أهداف المناخ من دون المساومة على التنمية شرط استيفاء الشروط الأساسية. تشمل هذه الشروط الرئيسية إجراءات مناخيّة مصمّمة بشكل جيّد، ومشاركة قويّة للقطاع الخاص، ودعم دولي مناسب، وتدابير تكميلية مناسبة لإدارة المساومات التي لا مفرّ منها، فضلاً عن حماية استهلاك الفقراء وتسهيل الانتقال العادل. تُعدّ معظم مسارات التنمية المنخفضة الكربون الواردة في تقارير المناخ والتنمية طموحة أكثر من المساهمات الحالية المُحدّدة على مستوى البلدان، إذ تهدف إلى تقليل مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة في البلدان التي يغطّيها التقرير بنسبة 70% بالمقارنة مع سيناريو السياسة الحالية. مع ذلك، لن تحول هذه الإجراءات دون تسجيل نسبة انبعاثات كبيرة في عام 2050، ما يدلّ على الحاجة إلى تعديل هذه المسارات لتحسين النتائج المنشودة بمرور الوقت، وأيضاً لتعزيز الدعم والعمل في البلدان المرتفعة الدخل، بما فيه العمل على الانبعاثات السلبية
يتطلّب النجاح إصلاحات سياسية صعبة، وإعادة تخصيص الموارد العامة النادرة، وزيادة اهتمام رأس المال الخاص، وكذلك الدعم المالي من المجتمع الدولي. يمكن للمسارات المرِنة والمنخفضة الكربون أن تحقّق مكاسب اقتصادية صافية إذا تأمّنت احتياجات الاستثمار السنوية التي تبلغ نحو 1.4% من مجمل الناتج المحلي للبلدان في المتوسّط خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2022 و2030. أيضاً يتطلّب الانتقال إلى تنمية أكثر مرونة وأقل انبعاثاً للكربون إدارة عقبات الاقتصاد السياسي، وتعزيز القدرة المؤسّسية، وتسريع انتشار التقنيات الجديدة، والإدارة الحذرة لنتائج التوزيع السلبية. وللتغلّب على هذه المشكلات وتحقيق انتقال عادل، سوف تحتاج جميع البلدان إلى سياسات وإصلاحات مصمّمة بعناية، ودعم مالي مكثّف من الاقتصادات الأكثر ثراءً. تواجه البلدان المنخفضة الدخل احتياجات استثمارية أعلى، وغالباً تتجاوز 5% من مجمل الناتج المحلّي، وبالتالي ستحتاج إلى مستويات مستدامة من الموارد المُيسّرة المشروطة، ومن ضمنها الهبات والمِنح
تدرك تقارير المناخ والتنمية القطرية أن عملية تحديد الأولويات وتسلسلها من قبل الحكومات هي خطوة أساسية لترجمة التشخيص إلى استراتيجية تتبنّاها الدولة رسمياً وتحويله إلى خطّة استثمارية قابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى محفظة قروض مجموعة البنك الدولي، يمكن أن يكون تقرير المناخ والتنمية القطري بمثابة فرصة للحكومات، والمستثمرين من القطاع الخاص، والمواطنين، ومؤسّسات التمويل الدولية، وشركاء البنك الدولي للمشاركة في التنمية والعمل المناخي والتنسيق بشكل أفضل على مستوى البلدان
________________________________________