بقلم أحمد الإدريسي
صباح هذا اليوم الثلاثاء الخامس من دجنبر ألقى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الدرس الافتتاحي لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمركز المحاضرات و التكوين بفاس، حول موضوع:
” النفاقات العمومية و تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.”
في البداية تناول الكلمة رئيس الجامعة ليشكر السيد بن سودة على تلبيته دعوة الجامعة، ثم أكد أن هذه الدروس الافتتاحية الجامعية ترمي لمواكبة التحولات الاستراتيجية التي يعرفها العالم، و إلى الخلفيات الإجتماعية لتطور الحضارات التي يمكن أن تكون إيجابية و داعمة للتنمية و التطور و الازدهار كما يمكن أن تكون سببا للنزاعات.
و أضاف أن الجامعة منخرطة في دراسة القضايا الإقتصادية و الإجتماعية و التضامنية، من أجل تأهيل الجهة، و جعلها تجذب الاستثمار، و كذا تكوين العنصر البشري حيث يجد مكانه في سوق الشغل.
كما تهدف الجامعة لايجاد الحلول المبتكرة، و إعداد الدراسات الإستشرافية.
و نبه إلى ان محاضرة السيد بن سودة تعد مهمة جدا لأنها ترمي إلى فهم الواقع، و أكد أن النفقات العمومية تدفع إلى تحريك عجلة الاقتصاد.
و بعد ذلك اخذ الكلمة عميد كلية الحقوق بفاس محمد بوزلافة، الذي قدم بإسهاب الخازن العام للمملكة، حيث أشار أنه حاصل على دكتورتين، واحدة من المغرب و الأخرى من فرنسا، من الجامعة المرموقة و المتميزة: Paris Nanterre, كما أنه حاصل على دبلوم في القانون المقارن: Le Droit comparé.
و قد شغل السيد نور الدين بن سودة منصب المدير العام للضرائب، Le Directeur Général des Impôts،
و لاحظ السيد بوزلافة أن للخازن العام للمملكة عدة كتب و مقالات في أمهات المجلات الوطنية و العالمية، كما أنه حظي بعدد من الأوسمة الملكية من المغرب و أخرى من فرنسا.
وبعد ذلك أخذ الكلمة الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بن سودة الذي أكد على أهمية فهم الواقع و الإقتصاد و ما يدور في المجتمع، و العيش بجانب المواطنين.
و لاحظ أن ميزانية الدولة تهتم بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي.
و قال إن الدستور هو من يؤسس للميزانية، التي تبرمج الطموحات، و تسعى للتميز و الشفافيةو المساواة.
و الدستور ينظم السلط الثلاث: التنفيذية و والتشريعية و القضائية.
و أضاف ان الدستور يساوي بين الجميع، مثال ذلك فهو يرمي إلى ضمان التعليم للجميع، و الشغل و التنمية…
و مما يميز دستور 2011 اهتمامه الكبير بالحكامة في النفاقات العمومية.
ثم لاحظ السيد محمد بن سودة أن التخطيط الاستراتيجي لا يجب أن يتعدى ثلاث سنوات، و ذلك على مستوى الجهات.
كما أن هذا المخطط يسعى لتدبير الميزانية العامة.
كما يهدف المخطط الاستراتيجي إلى التركيز على الطموحات و الرؤية و التنفيذ.
و تهم النفقات دفع رواتب الموظفين و المعاشات و ارجاع الديون سواء منها الداخلية أو الخارجية, و القيام بالالتزامات الداخلية.
و الحكامة تتطلب تقوية رؤية النفاقات، و تجويد المشتريات، و تكريس الشفافية، و تقييم المتواصل للنفاقات.
