الاتفاقية الهولندية المغربية……. تنظيم يحمي الهولنديين من أصول مغربية….ويحافظ على كل الحقوق الاجتماعية التي يحصلون عليها في حال عودتهم إلى المغرب. ويعود توقيع هذه الاتفاقية الهولندية المغربية إلى عام 1970… حتى جاء قرار الحكومة الهولندية القاضي بالغاء كل الالتزامات التي ظلت في السنوات الأخيرة محور خلاف بين البلدين. ……وقد كان هذا الاتفاق الذي كان قائما يجبر الحكومة الهولندية على تحويل التعويضات الاجتماعية لأصحابها في أي بلد يقيمون فيه، بما في ذلك المغرب بلدهم الأصل …..غير ان مجلس المستشارين الهولندي -أو الغرفة الأولى- صوت على قرار الحكومة والبرلمان من أجل إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا .. حيث كان متوقعا ان تبلغ الدولة الهولندية رسميا نظيرتها المغربية، يوم فاتح يوليوز المقبل، بقرار إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي كان سيدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير 2017…. وبعد سلسلة من المفاوضات صادق المغرب وهولندا على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي، و وبهذا و مع بداية 1 أكتوبر2016 المقبل سيتم الشروع في تخفيض التعويضات الاجتماعية بناء على تطبيق مبدأ “بلد الإقامة”، حسب الشكل الذي كان الطرفان اتفقا عليه أواخر السنة الماضية…”أما تواريخ توقيف تصدير تعويضات الأطفال وإنهاء التغطية الصحية الدولية أثناء الإقامة المؤقتة خارج الاتحاد الأوروبي فإنها لم يطرأ عليها أي تغيير”. كما انه وبموجب هذا الاتفاق أيضا ستقدم هولندا دعما ماليا لكل الضحايا من الأرامل والأطفال وغيرهم، الذين تم الاقتطاع من معاشاتهم من جراء تطبيق مبدأ “بلد الإقامة”، سواء قدموا طعونا ضد هذا الإجراء أم لا”. وقد كان الجانبين الهولندي والمغربي قد اصدرا بيانا، اتفقا فيه على أن اتفاقية الضمان الاجتماعي ليست المكان المناسب لمعالجة قضية الصحراء. فالاتفاقية، تتضمن التزامات واضحة ومحددة تتعلق بالحقوق الاجتماعية للأفراد، التي يسعى كلا الطرفين إلى تنفيذها بشكل موضوعي وبحسن نية، وبذلك يسدل الستار على ملف التعويضات وما صاحبه من جدل وترافع من لدن جميع الأطراف المتدخلة منذ 2013…..وسيمكن هذا الاتفاق كذلك من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا. وعدم المساس بها …وكذا تعويضات العجز بالنسبة للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب قبل أكتوبر 2016 إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة. وسيخفف كذلك هذا الاتفاق من أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متم دجنبر 2020. وسيتوجب على الطرف الهولندي أداء جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016، كما أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب، وعلى ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية…….