الوضع القانوني لتواجد المنقبين الموريتانيين في المنطقة العازلة.. قراءة للدكتور الطيار في الأبعاد القانونية والسياسية

الدكتور الطيار يوضح الأبعاد القانونية والسياسية لتواجد المنقبين الموريتانيين في مناطق خلف الجدار بالصحراء

تواجد المنقبين الموريتانيين في المنطقة العازلة.. قراءة في الأبعاد القانونية والسياسية

تثير قضية تواجد المنقبين الموريتانيين في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية إشكالات قانونية وسياسية دقيقة، تتداخل فيها قضايا السيادة والشرعية الدولية والأمن الحدودي. وقد خصص الدكتور محمد الطيار، الخبير الإستراتيجي ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، مقالة معمقة تناول فيها هذا الموضوع من منظور قانوني واستراتيجي، أبرز من خلالها الموقف المغربي والموريتاني، وأوجه الخطورة القانونية المرتبطة بالوضع الحالي.

أولا: المنطقة العازلة وسوء الفهم القانوني

يوضح الدكتور الطيار أن المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني ليست منطقة منزوعة السيادة كما يروج البعض، بل تخضع لسيادة المملكة المغربية، مع وجود قيود مؤقتة على التحركات العسكرية، تم الاتفاق عليها في إطار وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة. وتشرف بعثة “المينورسو” على مراقبة هذه المنطقة تقنيًا، دون أن يكون لها أي تفويض يتعلق بإدارة السيادة أو التراب.

ويفهم من هذا التوضيح أن كل نشاط غير مرخص، مدنيًا كان أو عسكريًا، يُعد خرقًا للسيادة المغربية، ما يُضفي على التحركات الفردية أو الجماعية في هذه المنطقة طابعًا غير قانوني.