بتوجيهات ملكية سامية ، لقاء تواصلي بخريبكة يفتح نقاشاً حول أولويات التنمية وترتيب الحاجيات
شهدت عمالة إقليم خريبكة، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، انعقاد اجتماع إقليمي موسع، ترأسه السيد عامل الإقليم بصفته ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والساهر على تنفيذ السياسة الحكومية على المستوى الترابي.
وكما جرت العادة، استُهل هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية بالحاضرين، ثم تمت تحية العلم الوطني بعزف النشيد الوطني.
وقد ألقى السيد العامل كلمة ركز فيها على مضامين خطاب العرش لهذه السنة، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، باعتبارهما يشكلان معاً خارطة طريق لهذا المشروع الوطني الجديد، الذي يحمل اسم: «الجيل الجديد للتنمية المندمجة».
وبعد هذا العرض، تقدم السيد الكاتب العام للعمالة بتفصيل دقيق لمضامين هذا النموذج التنموي، قبل فتح باب التدخلات أمام الفاعلين المحليين من ممثلي المجتمع المدني وبعض رؤساء ومستشارين الجماعات الترابية. غير أن أغلب التدخلات التي شهدتها هذه الجلسة كانت صادرة عن المنتخبين، ولضيق الوقت لم يُفسح المجال بالقدر الكافي للعديد من الفاعلين المدنيين للتعبير عن رؤيتهم واقتراحاتهم
وقد تركزت أبرز الانتقادات حول قطاعات التشغيل و الصحة والتعليم، نظراً لارتباطهما المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، حيث عبّر المتدخلون عن حجم التذمر الشعبي داخل الإقليم إزاء المؤشرات الضعيفة المسجلة في هذين المجالين. ولم تسلم باقي القطاعات من النقد، وإن بدرجة متفاوتة.
كما تم طرح إشكالية البطالة المتفاقمة في صفوف شباب الإقليم وحاملي الشهادات، رغم أن خريبكة تعد واحداً من الأقاليم ذات القيمة الاقتصادية المعتبرة وطنياً، وهو ما يثير أسئلة حقيقية حول مدى قدرة القطاع الصناعي والمنجمي على خلق مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، ودمج أبناء الإقليم في محيطه الاقتصادي
.
كما شددت بعض الأصوات على أهمية تبسيط المساطر المرتبطة
بتقديم العروض للصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والشركات الناشئة من أبناء المنطقة، من أجل تقليص الهيمنة، وفتح الباب أمام الكفاءات المحلية كي تأخذ فرصتها الطبيعية في الدورة الاقتصادية للإقليم
في المحور الصحي، تم التأكيد على ضرورة تفعيل المراقبة الفعلية لأداء الأطباء داخل المستشفى العمومي، لأن جزءاً من الغضب الاجتماعي مرتبط بإعطاء بعض الأطر الطبية اهتماماً أكبر للقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، إضافة إلى الحاجة الملحة لتوفير مختصين في علاج الإدمان داخل الإقليم، بالنظر إلى تنامي هذه الظاهرة وغياب التكفل المؤسساتي
وفي سياق مرتبط، تم التطرق كذلك إلى عدد من الإشكالات الأخرى، من ضمنها:
إشكالية توزيع المحلات التجارية بالسوق النموذجي ومعايير الاستفادة.
المخاطر الصحية للمواد السامة الناتجة عن النشاط المنجمي للفوسفاط وتأثيرها على الساكنة.
ضعف حضور بعض المنتخبين في دعم الفعل الثقافي، رغم أهمية الدبلوماسية الثقافية اليوم في صناعة صورة إيجابية للإقليم وجذب الاستثمار.
قلة المراكز الثقافية وضعف البنية الثقافية بعدد من الجماعات.
معضلة انقطاع الماء الصالح للشرب وتداعياته على جودة الحياة اليومية للسكان.
ضعف البنيات التحتية في عدد من المناطق، وعدم مواكبتها للحركية الديموغرافية والاجتماعية.
وفي ختام هذا اللقاء، أكدت العديد من التدخلات على ضرورة:
إشراك فعلي للمجتمع المدني في لجان الإعداد والتنزيل.
اعتماد التشاور الترابي على مستوى كل جماعة على حدة.
تأهيل الفضاءات العمومية والترفيهية للشباب، لأن التنمية ليست جداول أرقام فقط، بل حياة يومية وحق في الفضاء العام.
دعم الثقافة والفعل الثقافي لما له اليوم من قيمة اقتصادية ورمزية وتأثيرية.
هذه التوصيات وغيرها، تعكس إرادة مشتركة في أن يكون هذا الورش الملكي الجديد نقطة تحول حقيقية، تُخرج التنمية من دائرة التشخيص إلى أرض التنفيذ، وترقى بتطلعات الساكنة، خصوصاً الشباب، نحو أفق أرحب من الإدماج والمواطنة الكاملة في صناعة مستقبل الإقليم.
وقد تفاعل الحاضرون إيجاباً مع هذه الإشارة الملكية والبُعد الرمزي لهذه الانتصارات، حيث عمّت الفرحة بين المتدخلين، باعتبار أنّ كل نجاح يحققه المغرب في الساحة الدولية، هو رأسمال معنوي ومفخرة جماعية تدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
وفي ختام اللقاء، تمت الدعوة إلى بلورة توصيات مكتوبة، على شكل مذكرة ترافعية، توجه للجهات المعنية على المستويين الإقليمي والجهوي، تتضمن الأولويات المتفق عليها، في أفق الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل والتأثير
ياسمين الحاج
.
.
.