الرابطة المغربية للصحافة المهنية تُدين بشدة تمرير مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعتبره محاولة صريحة للسيطرة على التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب
تلقت الرابطة المغربية للصحافة المهنية باندهاش وغضب شديدين رفض الأغلبية الحكومية لكل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، والمتعلق بمشروع القانون رقم 06.25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي سبق لمجلس النواب المصادقة عليه في 22 يوليوز 2025.
هذا، وتعتبر الرابطة المغربية للصحافة المهني تمرير المشروع بهذا الشكل اعتداءً صارخًا على استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحق الصحافيين والناشرين في انتخاب ممثليهم بحرية وديمقراطية، ويكشف الوجه الحقيقي لمحاولات الهيمنة السياسية على القطاع الإعلامي.
كما أن رفض وزير الثقافة والاتصال لأي تعديل يعكس بوضوح تحوله إلى صوت مساند لطرف يسعى لفرض سيطرته على التنظيم الذاتي للمهنة بغطاء قانوني، مستفيدًا من الأغلبية الحكومية التي أثارت الجدل في كل القوانين التي صادقت عليها.
وأمام هذه التطورات، تؤكد الرابطة على أن المشروع الحالي:
– يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة واستقلاليتها، ويعيد البلاد إلى منطق الوصاية والتحكم في الإعلام.
– يتجاهل كل الملاحظات المهنية والاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والحركة النقابية الصحافية.
– يكرس سيطرة لوبيات ومصالح خاصة على القطاع الإعلامي، ويقوض دور النقابات المهنية ويحد من تمثيلية الصحافيين والناشرين.
– يضعف مقاومة الصحافة المغربية للتوجهات الاحتكارية والتحكمية، ويعرقل تطوير صحافة حرة، مستقلة، وقادرة على المنافسة والنمو.
وفي هذا السياق، تطالب الرابطة المغربية للصحافة المهنية بـ:
– إلغاء المشروع في صيغته الحالية فورًا وإعادة صياغته بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
– احترام الانتخاب الحر والديمقراطي لممثلي الصحافيين والناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، دون أي تدخل سياسي أو هيمنة خارجية.
– الاستجابة لمقترحات الهيئات النقابية والمهنية لضمان استقلالية المجلس وحماية حرية الصحافة والنشر.
– وقف أي محاولات للهيمنة والتحكم والسيطرة على القطاع الإعلامي من خلال القوانين والسياسات الحكومية.
– إطلاق حوار وطني شامل وشفاف حول التنظيم الذاتي للصحافة، يضمن مشاركة فعالة للصحافيين، النقابات، الهيئات الحقوقية، والمدنية.
وفي الأخير، تؤكد الرابطة المغربية للصحافة المهنية أن معركة الدفاع عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وحرية الصحافة في المغرب ستستمر بكل الوسائل المشروعة، وطنياً ودولياً، ولن تتوقف إلا بعد رفع كل أشكال الوصاية والتحكم على الإعلام الحر والمستقل.
المكتب التنفيذي