انعقد زوال يوم الجمعة 02 يناير 2026 لقاء جمع بين الهيئات النقابية والمهنية والسيد محمد نبيل بنعبد هللا، الأمين العام لحزب التقدم واالشتراكية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ُخصص للتداول في
مستجدات مشروع القانون ،26/25 وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا
إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية ( النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ـ الجامعة الوطنية للصحافة والاعالم والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية
للإعلا م والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات مسؤوليتها الكاملة في لفت االنتباه إلى ما شاب هذا النص من اختالالت دستورية وقانونية، وهي الاختالالت التي أكدتها الاراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
وذّكرت الهيئات خلال هذا اللقاء، السيد الأمين العام، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص
التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعا حيوياً واستراتيجيا.ً
المساهمة الفعالة للفريق النيابي لحزب التقدم واالشتراكية، سواء خالل مرحلة عرض عن تثمينها عالياً المشروع على مجلس النواب، أو من خلال الترافع القوي والمتواصل ضد هذا المشروع، والذي تجسد
في اللقاءات والأنشطة التي نظمها الحزب أو شارك فيها وترجم تفاصيلها اإلعالم الحزبي، وجددت بهذه المناسبة، شكرها لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية
في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.