صرح الرئيس الأمريكي الراحل ” جون كندي” يوم 15 مارس 1993 أمام الكونكريس الأمريكي بما يلي :
إن تعريف كلمة المستهلكين يشملنا جميعا، فهم أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بجميع القرارات الإقتصادية العامة والخاصة، ومع ذلك وبرغم كونهم أكبر مجموعة إقتصادية إلا أن أصواتهم لا تزال غير مسموعة .
هكذا كانت البداية والأصل في جعل اليوم العالمي للمستهلك مناسبة سنوية ومحطة دورية للاحتفال والتضامن بين جميع المستهلكين وحركات حماية المستهلك في العالم.
فأهداف هذا اليوم تركزت في أربعة (04) حقوق أساسية وهي :
- الحق في السلامة
- الحق في الحصول على المعلومة
- الحق في الاختيار
- الحق في إيصال الرأي كمستهلك …
هذا وقد أضافت الأمم المتحدة حقوقا أربعة أخرى وهي :
- الحق في إشباع حاجيات المستهلك الأساسية .
- الحق في التعويض
- الحق في التثقيف
- الحق في الحياة في بيئة صحية ونظيفة.
هذه الحقوق الثمانية هي التي تمثل كلها حقوق المستهلك التي تشكل حركة حمايته في جميع أنحاء العالم .
لقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك في 15 مارس 1983 وفي 9 أبريل 1985 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ التوجيهية لحقوق المستهلك التي تضمنت الحقوق الثمانية في العالم .
لقد طرحت قضية حماية المستهلك عدة مرات على التوالي خلال أعوام خلت .
- سنة 2003 طرحت مراقبة مؤسسات وشركات الأغدية ذات العلاقة بإنتاج الأغدية المعدلة جينيا .
- سنة 2004 طرحت قضية المستهلكون والمياه .
- سنة 2005 طرحت الدعوة لاتخاد اجراءات بخصوص الأغدية المعدلة جينيا.
- سنة 2006 طرحت قضية الحصول على الطاقة بشكل دائم ومستمر للجميع.
- سنة 2007 طرح موضوع الترويج والتسويق للأدوية بطريقة غير أخلاقية.
- سنة 2008 – 2009 : طرح موضوع الغذاء الغير الصحي والغير الآمن
- سنة 2010 : طرح موضوع حماية أموال المستهلك.
- سنة 2011 : شمل الطرح موضوع المستهلكون وخدمات مالية عادلة وشفافة.
- سنة 2012 : طرح موضوع حماية أموال المستهلك .
- سنة 2013 : طرحت قضية العدالة للمستهلك.
من بين القطاعات المؤثرة في هذا الشأن ” القطاع غير المهيكل” الذي يؤثر سلبا على الإقتصاد من جهة وعلى صحة المواطن من جهة أخرى . كما أن عمليات التهريب التي تتحكم فيها اللوبيات تشكل بدورها نفس الخطر . ويجب عدم إغفال عمليات تقليد ” الماركات” العالمية التي تعد أرقام معاملاتها بالملايير وهي غير خاضعة للمراقبة . وفي نفس الوقت تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن لأن المواد التي تروج خارج المنظومة لا تكو ن خاضعة للمراقبة الصحية بالإضافة إلى إضرارها بالإقتصاد الوطني ، لعدم دخولها الدورة الإقتصادية بشكل طبيعي لأنه لا يمكن تحصيل أي جبايات عليها بالإضافة لكون هذا القطاع الطفيلي والغير المهيكل لا يشغل إلا نسبة ضئيلة من اليد العاملة، الشيء الذي يجعله عائقا كبيرا أمام التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
ومحاربة هذا النوع من الأنشطة يقتضي تظافر جهود المستهلك الذي يغريه ثمن البضاعة فقط دون الأخد بعين الإعتبار لعامل الجودة ، والمنتج أو البائع الذي عليه التحلي بروح المواطنة وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر ، هنا يتضح انه على الدولة أن تعمل بكل الوسائل للحد من تفشي هذه الظاهرة لأنه بالرغم من وجود القانون المتعلق بجودة المنتوجات والخدمات فإنه يجب على المقاولات أن تتحلى بروح المسؤولية الاجتماعية للتوفيق بين الابعاد الاخلاقية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لأي نشاط تقوم به من أجل الرفع من مستوى الرضا لذى مختلف الأطراف المتذخلة والمعنية.
كما أن أغلبية الشركات التي تقوم بعملية البيع عبر الأنترنيت لا تحترم القوانين المنظمة للتجارة الالكترونية مما يضر بشكل مباشر بمصلحة المستهلك .
إن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك هو الحصول على استهلاك يقظ جدا وارتباط وثيق بين المستهلكين والعلامات التجارية ، كل هذا مبني على تواصل مشترك.
لهذا قررت جمعيات المستهلكين في العالم خوض حملة عالمية ل ” الثقة بالمنتجات الذكية” هدفها دعم المنتجات الذكية الموثوق بها. فللمواطن حقوق وحاجيات أساسية تتجلى في الغذاء والمسكن والصحة والتعليم والخدمات العامة والبيئة السليمة بالإضافة إلى الحق في المعلومات والإختيار ومنع الاحتكار .
هذه كلها حقوق يجب توفيرها لحماية حقوق المستهلك حتى لا يبقى معرضا للاحتراق بنار الفساد.
فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أنه في الخبز من لا يحتوي على الحد الأدنى من المواصفات الضرورية بل فيه الكثير من السكر الضار والمستهلك لا علم له بذاك وخصوصا أولئك المصابون بمرض السكري مع العلم أنهم يستهلكون الخبز وهو يضر بصحتهم، وهناك أشياء أخرى تضر بالمستهلك كالمياه الملوثة وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، تلوث البيئة بفعل النفايات ومخلفات الصناعات.
فبمناسبة اليوم العالمي للمستهلك نذكر الجميع أنه على المواطن الانخراط في مقاومة الفساد على غرار ما قامت به بعض البلدان في العالم ك : سنغفورة، هونغ كونغ ، ماليزيا، الصين ، أثيوبيا، تايوان، ساحل العاج ، السينغال ، روندا ، الرأس الأخضر ، بستوانا ، والسيشل فهم يتقدمون ويبنون دولهم الحديثة والمتقدمة لمراقبة جودة المنتوج فلنفعل ذلك.
إن أسرة مجلة الإنماء تحتفل بهذه المناسبة عن طريق إصدار عدد خاص متضمنا مجموعة من المقالات والدراسات التي تلامس الهواجس الإجتماعية والتربوية والإقتصادية والصحية للمستهلك مساهمة بذلك في خدمته وتوعيته
عبد الفتاح إدريسي بلقاسمي